عقد عدد من أبناء قبيلة الغفران، مُؤتمرًا صحفيًا، فى نادى الصحافة السويسرى بجنيف لاستعراض نتائج تحركاتهم فى الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان. تناول المؤتمر الانتهاكات الممنهجة التي مارستها السلطات القطرية منذ عام 1996، وحتى الوقت الحاضر ضد أبناء القبيلة. وتحدث أبناء القبيلة، خلال شهاداتهم، فى المؤتمر الصحفى عن الانتهاكات التى قام بها النظام القطرى ضدهم، بدءًا من طردهم من أعمالهم، وحرمان أطفالهم من التعليم، مُرورًا بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية، والحصول على تعليم أو رعاية صحية، انتهاءً بإسقاط الجنسية عن كل أبناء القبيلة، البالغ عددهم 6 آلاف نسمة، وطردهم قسريًا خارج البلاد. من بين الحاضرين فى المؤتمر، جابر صالح العفرانى، أحد قادات القبيلة المُسقط عنها الجنسية، إذ أكد فى شهادته أن أحدًا لم يَسلم من الظلم الذى أوقعته السلطات القطرية على أبناء قبيلته. وتضمنت الانتهاكات ضدهم منعهم من كل سُبل العناية الصحية والتعليم والعيش الكريم، بداية من عام 1996 عندما تم القبض على 21 ضابطًا من أبناء القبيلة، بتهمة المشاركة فى عددٍ من المحاولات لاسترجاع شرعية الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى، بعد الانقلاب الشهير الذى قام به والد تميم، الشيخ حمد بن خليفة. وأكد جابر، فى شهاداته، أن على الرغم من أن قبيلة الغفران لم تكن وحدها فى هذه المحاولات، إلا أن النظام القطرى أفرج عن أكثر من 100 شخص من قبائل وخلفيات أخرى، وبقيت القبيلة تعانى وحدها من عددٍ كبيرٍ من انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والطفل. وأضاف: "ما تفعله السلطات القطرية هو أمر لم نشهده من قبل، ولم نسمع عن حدوثة فى أى بلدٍ فى العالم". وفى شهادة أخرى، قال حمد خالد الغفرانى، إنه اضطر لمغادرة بلده قطر وهو فى ال9 من عمره، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش بالإمارات غير قادرٍ على العودة لبلاده مرة أخرى. وتابع حمد: "لم يخبرنا أحد لماذا أجبرونا على ترك بلادنا، ولم يساعدنا أحد رغم أننا نخبر الجميع عما نتعرض له." أما جابر حمد العرق، فقد شرح كيف أجبرته السلطات القطرية على ترك بلاده بعد أن طردته من عمله بشركة قطر للبترول عام 2003 فقط لأنه كان ينتمى لقبيلة الغفران. وأكد عدد آخر من القبيلة، فى شهاداتهم، أن كل أبناء القبيلة كانوا يعانون على مدار السنوات الأخيرة، أيًا كان القرار الذى اتخذوه سواء بالبقاء فى قطر أو مغادرتها، وتابع: "كلنا عانينا التهجير والفصل وإسقاط الجنسية، وحتى الاعتقال والتعذيب". ومن بين المشاركين فى المؤتمر، والذين أدلوا بشهاداتهم ضد الظلم القطرى، عبدالهادى المُرى، محمد بن هادى المُرى، جابر راشد المرى، والطفل محمد المرى، الذى أكد أن جنسيته أسقطت عنه، بينما لم يبلغ عمره عامًا واحدًا. وفى مبادرة لتولى قضية أبناء الغفران والمطالبة بحقوقهم دوليًا، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولى وحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم: وجاءت المطالب فى نص المذكرة كالتالى: "تعرضت قبيلة آل غفران لسلسلة من الانتهاكات الفظيعة من قبل الدولة القطرية، لقد انتهكت السلطات القطرية عددًا من الحقوق الأساسية، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان بشكلٍ صارخٍ، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية، ومسؤوليتها الأخلاقية كدولة. قررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبنى قضية "آل غفران" للتعريف بقضيتها العادلة، ومساعدتها فى استعادة حقوقها المسروقة. تسرد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى هذا التقرير، عددًا من الانتهاكات الكبرى للقانون الدولى لحقوق الإنسان، التى ارتكبتها الدولة القطرية ضد الآلاف من أفراد قبيلة "آل غفران". الحق فى الجنسية: تنص المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "UDHR" على ما يلى: 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه فى تغييرها. يُعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أحد أهم وثائق حقوق الإنسان، وهو العنصر المؤسس للقانون الدولى لحقوق الإنسان، إن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مُلزم أخلاقيًا لجميع الدول بما فيها قطر، وقد مارست الحكومة القطرية منذ عام 1996 شكلًا من أشكال العقاب الجماعى ضد قبيلة "آل غفران" بسبب الدعم الذى قدمه بعض أعضائها إلى أمير خليفة آل ثانى، عندما أطاح به ابنه وخليفته حمد بن خليفة من العرش، وينطوى العقاب الجماعى على إلغاء جنسيات 800 عائلة غفارانية أكثر من 6000 شخص. وقد حُرموا جميعهم من حقوق المواطنة، وتمت مصادرة ممتلكاتهم.. إن مثل هذا النوع من الحرمان التعسفى من حقوق الجنسية والمواطنة لا يمكن أن يظل قائمًا لأن الآلاف من آل غفران لا يزالون عديمى الجنسية داخل قطر، وفى الدول المجاورة فى منطقة الخليج. التهجير القسرى: يعتبر الترحيل القسرى أو تهجير السكان، على نطاق واسع، جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسى. جردت الدولة القطرية منذ عام 1996 جنسيات ما لا يقل عن 6000 شخص من آل غفران، وطردتهم من البلاد بعد مصادرة ممتلكاتهم، إن طرد 6000 من آل غفران من حوالى 8000 يعيشون فى قطر، لا يمكن اعتباره سوى عملية تهجير قسرى منهجى. وتعتبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه السياسات بمثابة إجراءات إجرامية، تجعل الجناة مؤهلين للمساءلة القانونية. انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل: تنص المادة 8 من الاتفاقية على ما يلى: 1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل فى الحفاظ على هويته، بما فى ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية، كما يقرها القانون دون تدخل غير قانونى. 2- إذا حُرم أى طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبة، بهدف إعادة إثبات هويته بسرعة. لقد حرمت دولة قطر، التى تصادف أن تكون طرفًا فى الاتفاقية، الآلاف من أطفال "آل غفران" من الحق فى الهوية والجنسية التى نصت عليها المادة 8 من الاتفاقية. إن إلغاء قطر لجنسيات أبناء آل غفران يُشكل خرقًا لالتزامهم بالمعاهدة، ويجب أن يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها، من قِبل لجنة الاتفاقية حتى يمكن اتخاذ إجراء". كانت قبيلة الغفران قد تقدمت بشكوى رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، صباح الإثنين الماضى، بالمقر الرسمى بجينيف. وطالب أبناء القبيلة، فى شكواهم، بضرورة إيقاف انتهاكات نظام تميم فى قطر ضد القبيلة، وكل أبنائها فى قطر، مُشددين على أنهم منذ عام 1996 وحتى الآن، يتعرضون بشكل همجى إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصرى، والتهجير القسرى، والمنع من العودة إلى وطنهم، والسجن وأعمال التعذيب التى أدت إلى الأمراض النفسية والوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية. كما ناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية للأمم المتحدة فى شكواهم بالوقوف معهم للحصول على حقوقهم، والدفاع عنهم أمام الجرائم التى مارسها النظام ضدهم، مُعربين عن أملهم فى أن يُسفر تدخل الأممالمتحدة فى القضية عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع، خصوصًا بعد استعراض المعلومات الحقيقية فى القضية بدلًا من تزوير الأدلة، وتغييب الحقائق التى تتعمد الحكومة القطرية ممارستها، والتى تعوق حصول القبيلة على حقوقهم التى حرموا منها بسبب ظلم السلطة القطرية. جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تبنت قضية القبيلة منذ سبتمبر 2017، وتوجهت معها إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواهم، فى محاولة للحصول على حقوقهم التى سلبتها منهم الحكومة القطرية. وأشار الدكتور حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة، فى تصريحات صحفية، إلى أن قرار تبنى القضية جاء نتيجة لعدة أسباب، من بينها تجاهل المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية للقضية، بالإضافة لإيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها فى المنطقة العربية.
