تصعيد دولي بدأت فيه القبائل القطرية ضد نظام تميم بن حمد، بعد استمرار انتهاكاته بحقهم نتيجة معارضة سياساته المعادية لجرينه، فهناك جرائم عديدة ارتكبها تنظيم الحمدين بحق القبائل القطرية، من مصادرة أموال وسحب الجنسية، من بينها قبيلة "آل غفران"، والتي تعارض سياسات النظام القطري الذي يدعم التنظيمات الإرهابية، وسط مطالبات بضرورة التصعيد الحقوقي ضد تميم بن حمد، وكانت قبيلة "الغفران" نصيب كبير من تلك الانتهاكات التي تعرضت لها القبائل القطرية من تميم بن حمد.
المعارضة القطرية، نقلت تصريحات جابر عبد الهادي الغفراني، أحد أفراد قبيلة "الغرفان" القطرية التي تقدمت بشكوى ضد تميم بن حمد في جنيف، حيث أكد أن القبيلة تتعرض لانتهاكات حقوقية تحت مسمع ومرأى حكومة قطر من 1996 وحتى الآن، ومؤكدا أن أبناء القبيلة تعرضوا لمصادرة أموالهم، ومصادرة أموال وانتهاك لحقوق الطفل والمرأة. نطالب السلطات القطرية بإعادة كافة الحقوق وعلى رأسها المواطنة والجنسية".
وتحدثت القيبلة خلال تواجدها في جنيف، عن تعرض 6 آلاف من أبناء القبيلة للتهجير القسري ومصادرة الأملاك بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق. فقدان أوراق الثبوتية يحرمهم من أبسط الحقوق مثل العلاج والتعليم وممارسة حق المجتمع وعيش حياة كريمة. حتى بطاقة المحمول لا يستطيع استخراجها بنفسه إلا بالاستعانة بصديق، موضحة تعرض بعض أبناء القبيلة للتعذيب على يد جهاز الاستخبارات القطري، ومقتل بعضهم. في ذات السياق، وجهت 40 منظمة حقوقية، رسالة تدعو فيها إلى إنصاف القبيلة مما تواجهه من اضطهاد على يد السلطات في الدوحة. وأكدت المعارضة القطرية، أن هناك ترحيب إعلامي بمستوى عالٍ لأبناء قبيلة الغفران الذين تم تهجيرهم قسريا من قطر وتحت ظروف غير إنسانية.
من جانبه توعد المعارض القطري، جابر الكحلة المري، تميم بن حمد، الأمير القطري، بالمحاكمة دوليا على الجرائم التي ارتكبها ضد القبائل القطرية.
وقال جابر الكحلة المري، في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على "تويتر":"سوف نسعى إلى محاكمة حمد بن خليفة ال ثاني و كل من شارك في جرائم انتهاك حقوق الغفران في قطر ، القتل ، التعذيب ، مصادرة الاملاك ، التهجير القسري ، التميز العنصري و الكراهية الممنهجة حكومياً".
وتابع جابر الكحلة المري: نشطاء الغفران يطالبون المجتمع الدولي في دعم قضيتهم الانسانية لوقف انتهاك حقوق الغفران في قطر ، وتمكينهم من حق العودة. في ذات السياق، طالب ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، بضرورة التصعيد الحقوقي ضد النظام القطري، قائلا: دكتاتورية تنظيم الحمدين يجب التصدي لها أمميا.
وأضاف قائد شرطة دبي السابق، في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن انتهاك حقوق 6000 مواطنا قطريا وتشريدهم جريمة بحق الإنسانية، متابعا :"يفترض منع الحمدين من دخول الدول التي تحترم حقوق الإنسان". ولفت قائد شرطة دبي السابق، إلى ضرورة وجود محاكمة شعبية خليجية لنظام الحمدين بسحبه جنسيات الغفران وممارسته العقاب الجماعي لهم. واستطرد قائد شرطة دبي السابق :"ادعموا الغفران في جنيف عبر هاشتاج #حقوق_الغفران_جنيف_2018 حيث يشارك عدد كبير منهم ولأول مرة يشارك من الغفران نساء وأطفال يشرحون قضيتهم للعالم عن حجم مأساتهم مع التهجير الذي قام به تنظيم حكومة قطر . وكانت المعارضة القطرية أعلنت أن السلطات القطرية أصدرت من الدوحة في عام 2004م قراراً تعسفيا بسحب الجنسية بصورة جماعية عن جميع أفراد قبيلة الغفران.
