أعلنت وزارة خارجية الباراجواي أنها قررت إعادة سفارة بلادها من القدس إلى تل أبيب، التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980، وتنفيذا لالتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الذي سافر قبل أسبوعين خصيصا إلى عاصمة البراجواي اسنونسيون، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس أبو مازن. وكان المالكي شارك في حفل تنصيب رئيس الباراجواي الجديد، للمطالبة بضرورة إعادة السفارة إلى تل أبيب حيث كانت. وبذل المالكي الجهد الكبير في هذا الصدد، خلال لقائه بالرئيس الجديد الذي أوعز لوزير خارجيته ترتيب الأمور مع المالكي، واتفق الوزيران أن يتم ذلك بهدوء وأن يصدر القرار عن خارجية الباراجواي بدايات شهر سبتمبر، يليه التزم المالكي بهذا الاتفاق الذي كان يقضي بعدم اللجوء لمحكمة العدل الدولية كما هو الحال مع الإدارة الأميركية وحكومة جواتيمالا. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنه لدى عودة المالكي لفلسطين قام بإبلاغ الرئيس بالأمر، وعليه تم الاتفاق على الالتزام بالاتفاق وعدم التصريح بالأمر لحين صدور القرار من جانب حكومة الباراجواي وهذا ما تم. وأعرب المالكي عن شكره وامتنانه لرئيس الباراجواي ووزير خارجيته لالتزامهما بالاتفاق والقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن، لما فيه مصلحة بلادهم وفي الحفاظ على العلاقات الطيبة مع فلسطين ومع العالم العربي. وبحسب الخارجية الفلسطينية فإن ذلك يعد اختراقا دبلوماسياً فلسطينياً جديداً يضاف إلى عديد الإنجازات الدبلوماسية، وإنجازاً دبلوماسياً جديداً للرئيس محمود عباس وللوزير المالكي الذي يعمل بتعليمات واضحة منه.