افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى الوزاري لورشة العمل لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا، والتي ينظمها المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي. وحضر الملتقى الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الافريقى المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي ممثلاً عن مفوضية الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الريفي والزراعي، ومياره بيرناردى ممثلة الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بابا يوسف ابو بكر نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز الدولي للأسماك، و"حمادى ديوب المدير التنفيذي لوكالة نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك في الملتقى وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، إفريقيا الوسطى، الكنغو برازافيل، الجابون، اوغندا، غانا، سيليون والكاميرون. وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته على أهمية هذا الملتقى لنشر معلومات وانجازات المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة السمكية بدول الاتحاد الإفريقي، بما يساهم في دعم الإطار السياسي والإصلاح الاستراتيجي للمصايد السمكية والأحياء المائية في إفريقيا استنادا إلى البرامج الداعمة للزراعة والأمن الغذائي. وأشار أبوستيت، إلى أن التنمية الإفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الثروة الحيوانية حيث يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيواني، لافتا إلى أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذي يمتلك إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرا لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال في الإنتاج السمكي، لافتا إلى أن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه. وأكد وزير الزراعة، أن المصايد السمكية فى مصر تزيد مساحتها على 13 مليون فدان مائى، حيث تتنوع هذه المصايد بحسب طبيعتها مثل: البحار كالبحرين الاحمر والمتوسط، كذلك البحيرات والتي تشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وادكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد، ذلك فضلا عن مصادر المياه العذبة والتي تشتمل على نهر النيل بفرعيه. وأوضح الوزير، أن مصر تحتل مكانة كبيرة فى المنطقة فى مجال الاستزراع السمكى ، حيث تحتل المرتبة الاولى بين دول قارة افريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، لافتا الي ان وزارة الزراعة بدأت في نشر ثقافة الاستزراع التكاملي بين الاسماك والنبات خاصة بالاراضي الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الامثل لوحدة المياه، نظرا لما فيه من مزايا متعددة. وقال أن كل طن علف تستهلكه الاسماك يخرج فى المياه فى صورة 125 كجم نيتروجين، وأن استخدام مياه احواض الاسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الاسمدة الكيماوية ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ، مشيرا الي انه يوجد حالياً 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتى تابعة للقطاع الخاص وتنتج حوالى 700 طن من أسماك البلطى فى الدورة الواحدة، كذلك يتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح الى المكثف أو الشبه مكثف فى اطار التوسع الرأسى لزيادة الانتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه . وأوضح الوزير، أن كافة المشروعات التى يتم تنفيذها تهدف الى الوصول بانتاج مصر من الاسماك عام 2020 الى كمية قدرها 2.3 مليون طن ، وتعتبر مصر نموذجاً يحتذى به فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع الاستزراع السمكى، والذى يهدف الى تحقيق الامن الغذائى وتغيير خريطة انتاج الغذاء بالاضافة الى خلق افاق واعدة للاستثمار انطلاقاً من انظمة استزراع سمكى مستدام فى مصر ، لافتا الي ان انتاج المزارع السمكية يمكن ان يسهم فى سد الحاجة المتزايدة من الغذاء ، والتى تتواكب مع الازدياد المضطرد فى عدد السكان فى افريقيا . وقال ابو ستيت ان الدولة قامت بانشاء مشروعات قومية للاستزارع السمكى على رأسها مشروع بركه غليون والمقام على مساحة تقدر ب 5 الاف فدان كمرحله اولي لتزيد فيما بعد الى 20 ألف فدان، حيث احتوى المشروع على كافه المنشآت التى يحتاجها نشاط الاستزراع السمكى مثل مفرخ الانتاج 20 مليون إصباعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبري، بالإضافة إلى مصنع أعلاف بطاقة 120 ألف طن لأسماك البلطي و80 ألف طن للجمبري والأسماك البحرية، علاوة على وجود مصنع للتعامل مع الأسماك في مرحلة ما بعد الصيد للحفاظ على جودة الأسماك وإعدادها للتسويق، كذلك يقوم هذا المشروع بتطبيق كافة اشتراطات الأمان الحيوي وقد حصل على شهادة الأيزو 17025 . وأضاف أن من أهم مشروعات تنمية الثروة السمكية أيضا مشروع المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، والمقام على قناة السويس الجديدة لإنتاج الأسماك البحرية الفاخرة على مساحة 4700 فدان تشمل 3828 حوضاً، حيث يهدف المشروع إلى توفير منتجات غذائية أمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قواماً لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية بالإضافة إلى توفير فرص عمل تسهم في تعمير وتنمية المنطقة.
