أشاد خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية دولية بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين، والتي نجحت في تجنيب الاقتصاد المصري الأثار السلبية للأزمات التي تشهدها الأسواق الناشئة في الفترة الحالية، أبرزها الهزات العنيفة لاقتصادات تركيا وفنزويلا والأرجنتين. وأكد الخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي المصري نجحت في الحد من تقلبات سوق الصرف، رغم ترك السوق حر، والحفاظ على مرونة سعر العملة، بالإضافة إلى نجاحه في الهبوط بمعدلات التضخم من 35 في المائة في العام الماضي إلى قرب 10 في المائة يوليو الماضي، فضلا عن الوصول بمعدل الاحتياطي النقدي إلى رقم تاريخي قرابة ال 45 مليار دولار. وأوضحوا أن الأسواق الناشئة تشهد هزات عنيفة منذ نهاية بداية الربع الثالث من العام الحالي، حيث هوت العملة التركية بأكثر من 50% فيما انهارت العملة الفنزويلية "البوليفار" إلى أرقام تاريخية جعلت الحكومة تحذف 5 أصفار من عملتها، كما بلغ التضخم مستويات فلكية، ونفس الحال بالنسبة للأرجنتين التي رفعت الفائدة إلى 45 % في أقل من شهرين في محاولة لإنقاذ اقتصادها. واتخذ البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين العديد من الإجراءات في السياسة النقدية أبرزها تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر2016، وما تلاها من إجراءات إلغاء القيود على تداول النقد الأجنبي والتحويلات واستيراد السلع بكافة أنواعها بالإضافة إلى سياسات رفع وخفض الفائدة بحسب متطلبات السوق، وتحقيق هدف زيادة معدل الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو 45 مليار دولار. يقول هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن الإجراءات التي اتُخذت من قبل البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين على صعيد السياسة النقدية كانت إجراءات حكيمة وجريئة في ذات الوقت واتسمت أيضا بالحذر. وأضاف أن البنك المركزي نجح تدريجيا في إزالة كافة القيود التي كانت مفروضة على تعاملات النقد في سوق الصرف المصرية مع تزايد الإفصاح والشفافية والتفاعل على السوق بشكل لحظي، ما يؤكد مواكبة البنك المركزي الدائمة، وبشكل لحظي لأوضاع السوق وهو ما زاد من حالة الاطمئنان. وأشار عادل إلى أن الاقتصاد المصري قد لا يكون الأقوى في المنطقة أو بين الأسواق الناشئة، لكنه في الوقت نفسه الأكثر اطمئنانا، واستقرارا، ووضوحا للمستثمر ،وهو ما تؤكده تقارير دولية كثيرة. وقال إن الرؤية في السابق لم تكن واضحة ولا لا نعلم ماذا سيحدث في الغد ، لكن الوضع الآن تغير، وباتت الرؤية واضحة بفضل البنك المركزي وسياساته والدعم الذي يلقاه من القيادة السياسية في البلاد. وقالت وكالة بلومبرج العالمية الأسبوع الماضي إن السوق المصرية باتت واحدة من أكثر أسواق العالم أمانا، بالنسبة للمستثمرين في سوق أدوات الدين، وهو ما يؤكد الثقة في الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر والبنك المركزي، بعدما عانت مصر قبل تحرير سعر الصرف من عزوف الدائنين على طلبات إقراضها. وفي مايو الماضي رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية" تصنيف مصر الائتماني إلى فئة "بي" من فئة "بي سالب"، كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع احتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. ويقول سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إن البنك المركزي استطاع بناء احتياطيات وقائية قوية من النقد الأجنبي دعمت تزايد صلابة الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية. وأضاف لال، أن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية لا يزال ضعيفا نسبيا على مصر، في الوقت الذي تتأثر فيه كل البلدان، بما فيها الأسواق الصاعدة، وأرجع ذلك لنجاح مصر في تعديل الأوضاع المالية ولمستوى الاحتياطيات الدولية الجيد لدى البنك المركزي المصري. وأوضح أن السياسية النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري كانت فعالة في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة. وأشار إلى أن سياسة المركزي المصري، التي تأتي في إطار السياسة الاقتصادية الكلية لمصر، جعلت الاقتصاد أكثر صلابة، الأمر الذي ظهر في تراجع التضخم بصورة مطردة من منتصف 2017 وحتى نهاية مايو 2018. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي إن الأوضاع المالية في مصر تحسنت بشكل كبير تزامنا مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وتحسن تدفق رؤوس الأموال، والتراجع الملموس في معدلات التضخم. وأشاد أزعور بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتحسين السياسة النقدية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ووصفها ب"الناجحة" وحققت هدف تخفيض تدريجي للتضخم، حيث تراجع خلال أقل من عام من 33% إلى قرابة 10 %. ولفت أزعور إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية مستويات فائدة مرتفعة، نجح البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة ب200 نقطة أو 2%، موضحا أن السياسة النقدية حاليا تركز على خفض أحجام التضخم واعتماد الأدوات الحديثة لإدارة السياسة النقدية. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر ابتعدت عن مرحلة الخطر وعاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم، بينما يتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وأشاد ليبتون بدور القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي في تحقيق النجاح للبرنامج الاقتصادي، واتخاذ إجراءات جريئة أدت لتخفيف العبء وتحسين المؤشرات الاقتصادية ، مؤكدا حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر. وأشار إلى أن مصر تقف الآن في مفترق الطريق، لذا لابد من الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق والمضي نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام، مؤكدا أنه رغم الصعوبة الظاهرة لذلك لكنه سيؤتي ثمار كل الجهود المبذولة. وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيد ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر في ديسمبر 2016 إلى 2ر15% في ديسمبر 2017، بينما تحسنت نسبة الرافعة المالية من 8ر4% إلى 6% خلال نفس الفترة، وتحسنت نسبة القروض الرديئة من 6% إلى 9ر4% بسبب شطب القروض غير العاملة. وتوقع صندوق النقد الدولي توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، ولكنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان، مشيرا إلى أن معظم البنوك تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن الاقتصاد المصري لم يتأثر بالأزمات العنيفة التي تشهدها بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وفنزويلا بسبب الأسس القوية للاقتصاد المصري خاصة القطاع المصرفي. وأضاف أن قوة الجهاز المصرفي المصري وعمليات الإصلاح التي شهدها القطاع سواء في العقد السابق خلال فترة تولي فاروق العقدة رئاسة البنك المركزي المصري ،أو المرحلة الثانية من الإصلاح في عهد محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية لمصر، تبدو قوية وغير مقلقة ما يؤكد تجنب مصر التأثر العنيف بأزمات الأسواق الناشئة، وأبرز تلك المؤشرات ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى قرابة 45 مليار دولار وهبوط التضخم من 35 في المائة إلى قرابة 10 في المائة في سوق استهلاكي به أكثر من 100 مليون نسمة. وأوضح بدرة أنه رغم خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر، وفرها البنك المركزي في صورة استردادات للأجانب في أذون الخزانة المصرية، أو مستحقات لشركات البترول، إلا أن سوق الصرف لم يتأثر واستقر الجنيه عند معدلاته في الشهور الأخيرة. وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من إجراءات في السياسة النقدية، ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي، ومواجهة غول التضخم ، يعد إنجازا للبنك المركزي والقائمين عليه في ظل سياسة السوق المفتوح الحر في مصر، حيث يسيطر القطاع الخاص على الأسعار، وأيضا رغم حالة عدم التعافي الكاملة للقطاع السياحي والاستثمار المباشر. ونبه بدرة إلى أن الاقتصاد المصري كان قبل 2010 على أبواب مرحلة الانطلاق بعيدا على الأسواق الناشئة إلا أن أحداث يناير 2011، وما تبعها من أزمات اقتصادية طاحنة، عطلت الاقتصاد المصري، وإن كانت أسسه القوية ساعدت في سرعة التعافي، مشيرا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر حمت اقتصادنا من عواقب أزمات كبيرة كان يمكن أن تجعل الأوضاع سيئة، لولا التبكير بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والنقدية. وقال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية إن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بداية من تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 مرورا برفع الفائدة، وإزالة القيود على حركة العملة، ساعد في انتعاش البورصة المصرية، وتحقيقها لقفزات قياسية من 12 ألف نقطة إلى أكثر من 18 ألف نقطة، كما أن تلك السياسات جنبت سوق المال المصرية الآثار السلبية العنيفة، لما تشهده الأسواق الناشئة. وأضاف أن السياسات النقدية للبنك المركزي على مدار العامين الماضيين انتجت احتياطي نقدي بلغ 45 مليار دولار، هو الأعلى في تاريخه مقابل 15 مليار دولار قبل عامين، كما أنتجت سوق صرف حر ومرن ومستقر وتوافر للعملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء لأول مرة في تاريخ مصر، كما نتج عنها هبوط للتضخم من 35% إلى 11 في المائة بالإضافة إلى أكثر من 120 مليار دولار دخلت في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن ملف السياسة النقدية يسير بشكل جيد، وهناك إشادات دولية بالإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي، ورضا كبير من المستثمرين، لكن يبقى ملف آخر لا يقل أهمية ،وهو ملف الاستثمار المباشر الذي يحتاج مزيد من الجهد للوصول بمعدلات الاستثمار المباشر إلى المعدلات التي تتناسب مع حجم الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري، بعد الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والمشروعات الكبرى التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
