منذ 13 عاما، لم تتغير قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة علي الرغم من التغيرات اقتصادية كثيرة. وكانت مصلحة الضرائب، أصدرت بيانا اليوم، الأثنين، أكدت فيه أن القيم الواردة بالقرار جد هزيلة ولا تتماشي مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادي.
وكان وزير المالية د.محمد معيط أصدر قرار و رقم 281 لسنة 2018، كافة المبالغ المطلوب تحصيلها لصالح الوزارة على وجه التحديد وطرق التحصيل والسداد، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة لتحصيل الضريبة على فئات المهن غير التجارية حيث دخلت إجراءات وزارة المالية لتحصيل الضرائب على المحامين حيز التنفيذ .
وجاء القرار الجديد بخصوص تعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005، بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وطالب القرار فى مادته الأولي اقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الأتي:
- 20 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
- 50 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
- 100 جنيه عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.
والزم القرار الجديد أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ يتم دفعه تحت حساب الضريبة وعليها توريد قيمة كل ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه إبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام بموجب شيك مصحوب بالنموذج 41 خصم وتحصيل حتت حساب الضريبة.
وأوضح القرار، أن قيمة إجمالى المبالغ المحصلة موضحا به أسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاث أشهر السابقة وعدد الدعاوي الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة وعدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمة كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
