عضو مجلس إدارة القومية للأسمنت يكشف سر خسائرها

كشف حسن عبدالفضيل عضو مجلس إدارة القومية للأسمنت، عن أسباب الخسائر الحقيقية، التي تكبدتها الشركة، خلال عملية التطوير، وتوقف الشركة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تعويم سعر الصرف.

وأوضح "عبدالفضيل" قائلا: "الشركة أنشأت منذ عام 1956 بعدد 3 أفران، وفي عام 1974أنشئ المصنع الثاني والمصنعين" الأول والثاني" يعملان بالطريقة الرطبة، وفي عام 1978 أنشئ المصنع الثالث في عام 1984، وتم إنشاء المصنع الرابع "المصانع الثالث والرابع يعملان بالطريقة الجافة "، ونظرا لتكلفة الغاز العالية في الطريقة الرطبة اتخذت الجمعية العمومية في 3 نوفمبر 2015 قرارا بإيقاف تشغيل المصنع الأول والثاني، وقامت الشركة بعمل مشروع الأب جريد لتطوير المصنع الثالث والرابع تحسين بيئة وزيادة الإنتاج من 3500 طن يومي المصنع الواحد إلى 5200 طن يومي المصنع الواحد، واستمر تنفيذ التطوير ثلاث سنوات بتكلفة قدرها 1،116مليون جنية مليار ومائة وستة عشر مليون جنيه، علما بأن الفترة المحددة للتطوير الانتهاء في 163يوما مما أدي إلي خسائر الشركة عام 2014/2013 وعام 2015/2014 ، وانتهي المشروع في عام 2017/2016 وحقق إنتاج 112% من الهدف بكمية 3175601 طنا كلنكر".

وأضاف : "الشركة القومية للأسمنت خسرت أيضا نتيجة القرارات السيادية بتحرير سعر الصرف حيث ارتفع سعر متر الغاز من 2،65 جنية للمتر إلي 5،40 جنية للمتر مما أدي إلي ارتفاع التكلفة وفي هذا العام كان أسعار الاسمنت لا تزيد عن 620 جنية للطن مما أدي الخسارة في عام 2017/2016

وأشار عبدالفضيل في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن قرار إيقاف المصنعين الذي تم فيهم التطوير كان سبب أساسي في خسائر القومية، وأيضا هناك الكثير من المخالفات التي مدونة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في31 مارس 2018 ، كانت نتيجة الإيقاف تحقيق الشركة لخسائر قدرها 744مليون جنيه، مؤكدا أن جميع الدراسات كانت مع التشغيل وليس الإيقاف، مشيرا إلى إن كل مليون وحدة حرارية بتحصل عليها ب 8 دولار، مما أدى رفع متر الغاز الذي تستهلكه الشركة من 2.65 قرش إلى5.30 قرش.

وأشار إلى أن الزيادة بعد التعويم وبعد تطبيق أسعار الغار الجديدة كانت 324 مليون متر غاز ب مليار 555 مليون جنيه في المقابل كان سعر الغاز قبل التعويم من استهلاك 317 مليون متر غاز كان تكلفتهم 787 مليون جنيه مع تدني أسعار بيع الأسمنت هو أدى إلى زيادة خسائر الشركةّ وأشار عضو مجلس إدارة الشركة إن الأجور التي يتقصاها العاملين وهو تدرج الأجر العادي كنظيرة من الشركات الأخرى من قطاع الأعمال.

وأضاف إلى وجود مؤامرة ضد الشركة من تصدير المشاكل بالشركة وعدم إيجاد حلول لإعادة تشغيل الشركة، وتصدير معلومات مغلوطة للرأي العام بأن المصنع غير متوافق بيئيا وأن حصة الشركة بالسوق لن تتعدى من 7% من إنتاج السوق وارتفاع أجور العاملين، مؤكدا أن الشركة متوافقة بيئا وأن الشركة بعيدة عن الكتلة السكنية وشركة القومية للاسمنت حاصلة، ويجب تغير الإدارة الحالية لأنها تنادي بالإيقاف، ولم يكن في رؤيتها التشغيل وتغير منظومة الطاقة من الغاز إلي المازوت الذي يوفر 250جنية في كل طن كلنكر والمازوت متوفر حاليا وبسعر 3500 جنيه للطن بناء علي خطاب من الهيئة العامة للبترول".

تابع : "تقوم شركة أسمنت طرة باستخدام المازوت في تشغيل الأفران الخاصة بها وإجراء صيانة في طواحين الاسمنت حتي تتمشى مع إنتاج الكلنكر المنتج وعدم تراكم كمية مخزون كلنكر كبيرة واستثمار فرص ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق المحلي، وفي ظل ارتفاع الاسمنت في السوق المحلي وانخفاض التكلفة باستخدام المازوت سوف تعود الشركة القومية لتحقيق الربحية الشركة حاصلة على شهادة الأيزو 9001الخاصة بالجودة وأيضا شهادة الأيزو 14001الخاصة بالنظام البيئي وايضا ce-markالخاصة بالمطابقة مع المواصفات الأوربية".
وطالب عضو مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت بالتحقيق مع المتسببين بسقوط القومية للأسمنت، معربا عن أمله في أن تكون دراسة الجدوى في صالح فتح الشركة.