تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة ل8 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل ثالث جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز "أونا سيس" لخدمة السيارات فى اتهامهم بالرشوة لجلسة 8 سبتمبر المقبل، لفض الأحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى وإبراهيم لملوم وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بالنداء على المتهمين الثلاثة وتم إثبات حضورهم ودفعاهم، بعد أن تم إيداعهم قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وحمل المحافظ المتهم حقيبة صفراء كبيرة داخل القفص وحضر ذويه الجلسة.
وقبل سماع مرافعة النيابة العامة وجه المستشار بلال عبد الباقى رئيس المحكمة سؤاله للمحافظ : هل أنت مصمم على إنكار الاتهامات الموجهة إليهم؟ ليرد بالموافقة ولكن المتهمين الثانى والثالث "الراشى والوسيط" على الاعتراف بتقديم الرشوة للمحافظ.
وأصر الدفاع الحاضر مع المحافظ على تمكينه من تصوير ولاطلاع على كافة أوراق القضية والتسجيلات الهاتفية بين المتهمين والموافقة على إحضار آلة عرض للمقاطع المصورة وبيان مكان احتجاز الراشى والوسيط الصادر من نيابة أمن الدولة العليا فى فترة التحقيقات حتى إحالتهم للمحكمة، والمحكمة أشرت بالنظر والإرفاق.
استمعت المحكمة لمرافعة المستشارين أسامة سيف الدين وضياء عابد ممثلى نيابة أمن الدولة العليا والتى بدأت بالأية الكريمة بقوله تعالى : "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد" مشيرا إلى أن المحافظ المتهم صاحب اليد السفلى والنفس الظمأنة إلى المال الحرام يقود خطاه الشيطان وإن المتهم لم يعبأ بعظم الأمانة، الحامل بسلطة الوزراء فى محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم وضاعت فى ذمته الأمانات وانتهكت الحريات وتأمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد.
وأضاف إن المحافظ ومعه المتهمين الآخرين أكلوا أموال الناس بالباطل وحجبوا عن الناس عدل الله وضيعوا الأمانة .. وإنه فى يوم ٧ ابريل ٢٠١٥ لم يكن يوما عاديا فى حياة المحافظ عندما حلف اليمين محافظا للمنوفية ولكنه حلف يمينا آخر داخل نفسه وهو أن يجمع بين السلطة والمال واصفا إياه ب"وزير السحت" وبإنه بدأ يحكى على الشاشات مسيرته الكبيرة وهو بالكاد أنهى دراسته بكلية الاداب وكانت مسيرته فى حقيقتها وضيعة وإنه مضى كالذئب يبحث عن فريسته، ليملأ نفسه الطامعة ليبغى على موظفى المحافظة كما بغى قارون على قوم موسى.
وقال ممثل النيابة إن لقاء المتهم الاول بالراشى والوسيط هو لقاء الحرام عرضت فيه السلطة المستباحة للمال الفاسد، استخدموا خلالها شفرة حتى لا ينكشف أمرهم فأشاروا لمبنى مجمع الخدمات بتعبير "الورشة الجديدة" ولمبالغ الرشوة ب"القمصان والملابس والشيكولاته والبلوفرات" فالمتهم هشام عبد الباسط حصل على رشوة تقدر ب ٢٧ مليون و٤٥٠ ألف جنيه وحصل على ٨ سيارات مرسيدس وجيب و٣ شقق سكنية بمبلغ 8 ملايين جنيه و22 ألف جنيه، كما تم تحويل جزء من مبلغ الرشوة إلى حساب زوجته العرفية.
وتابع ممثل النيابة إن المحافظ كان يتاجر بمنصبه وكأننا وصلنا لاخر الزمان والتجارة بالوظيفة العامة خيانة وجريمة ترفضها النفس البشرية قبل أن تحرمها الأديان وتجرمها القوانين، مضيفا قائلا : نفخر بما قامت به الجهات الرقابية والقضائية فى ملاحقة هؤلاء الفاسدين.
وطالب المستشار ضياء عابد ممثل نيابة أمن الدولة العليا فى نهاية مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المحافظ المتهم قائلا : " اذيقوه لعنة المال الحرام الذى أكله، لا تأخذكم به رحمة أو شفقة، فخزينة محافظة المنوفية نفذت بسبب ما أخذه هذا المتهم من رشوة .. إننا نضع مستقبل وطننا بين أيديكم أصدروا حكم المؤبد عليه ومصادرة أمواله وإن الأمر لو كان بأيدينا لطالبنا بإعدامه.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتى تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشى عاصم فتحى والوسيط أحمد سعيد فى شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التى تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التى تمت بشأنها، والتى ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى "عاصم فتحى" كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات.
وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.