إحياء مشروع «النقل النهري» شريان اقتصادي يربط مصر منذ «قارب البوستة»

للنقل النهرى تاريخ وعشرة مع أسوان وأهلها

ارتبط أهل أسوان بالنيل واعتمدوا عليه منذ قديم الأزل في النقل والترحال وقبل بناء السد العالي كان النيل هو شريان الحياة التجارية لأهل الصعيد عامة والنوبة خاصة ولذلك صورت كثير من الأفلام التي تصور حركة النقل والتجارة عبر النيل.
«قارب البوستة»
يحكي دياب عبد الله، أحد مشايخ أهل النوبة وأسوان، أن أهل النوبة تعودوا على الإبحار بقارب شراعي أو صندل نهرى أطلق عليه «قارب البوستة» في رحلة نصف شهرية؛ ليبحر ما بين قرى النوبة ومدينة أسوان حاملاً على متنه منتجات ومحاصيل زراعات قرى النوبة لتجار أسوان.
كما يحمل قائد القارب قائمة طلبات تجار قرى النوبة ليسلمها لتجار الجملة في أسوان ويعود محملا بها وببريد وطلبات أهالي تلك القرى.
فكان النقل النهري بين أسوان ومديريات الصعيد من خلال الصنادل التي تمتلكها بعض العائلات في أسوان والنوبة، هو الوسيلة الأفضل بيئيا والأقل تكلفة في نقل مواد البناء والحديد والخضر ما بين مديريات الصعيد.

«السد العالي»
ولكن بعد تهجير قرى النوبة الذي واكب بناء السد العالي أندثر هذا النوع من الملاحة النهرية، وضعف بالتدريج ما بين أسوان ومديريات الصعيد.
وشهدت مدينة أسوان إقامة أول ميناء دولي نهرى في مصر وهو ميناء السد العالي شرق الذي بدأ العمل فيه عام 1964 بعد تحويل مجري نهر النيل وظهور بحيرة السد العالي وذلك كبديل لميناء الشلال الذي كان يستخدم قبل تحويل مجري النيل حيث أنه تم تخصيص ميناء السد العالي لاستخدام جميع أنواع النقل النهري بين مصر والسودان في إطار خطة التكامل بين القطرين.
ويقول أسعد عبد المجيد، رئيس ميناء السد العالي السابق، إن الميناء يضم عدداً من الإدارات للتنسيق بين الوزارات مثل النقل والصحة والزراعة والتجارة والمالية، بجانب هيئة وادي النيل للملاحة النهرية باعتبارها الجهة المسئولة عن نقل الركاب عن طريق باخرتين هما «ساق النعام» السودانية، و«سيناء» المصرية.
وتبلغ طاقة كل من الباخرتين 600 راكب وحمولتها 820 طنا وتنقسم إلي درجتين أولي و ثانية وتتحرك الباخرة من ميناء السد العالي شرق إلي ميناء الشهيد الزبير بوادي حلفا يوم الأحد من كل أسبوع.
وتقطع الباخرة مسافة 500 كم من ميناء السد العالي إلى ميناء الزبير منها 350 كم في الحدود المصرية و 150 كم في الحدود السودانية، وتقطع تلك المسافة في حدود 17 ساعة.
وأشار عبد المجيد إلى أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية تقوم بنقل البضائع والأمتعة للركاب والمصدرين على صنادلها البالغ عددها 20 صندلاً حمولتها تتراوح ما بين 240 إلى 350 طنا تقريباً للصندل الواحد.
وقال عبد المجيد إنه يوجد مرسى للركاب والبضائع بطول 500 متر والمراسي السياحية بإجمالي 7 مراسي، بجانب مرسى الخدمة الوطنية وتابع له 10 صنادل.
«الملاحة النهرية»
ورغم ذلك نجد أن النيل لم يستغل بشكل اقتصادي ملائم، لا في حركة النقل التجاري ولا السياحي ولا سفر المواطنين ونقلهم.
وحول حركة الملاحة النهرية وعدد المراسي النهرية الموجودة في أسوان؛ قال المهندس محمد طه الشربيني، مدير عام هيئة النقل النهري في أسوان، أنه لا يوجد حركة نقل نهرى بالمعنى المفهوم بأسوان ولا يوجد بها مرسى نهرى واحد ولكن يوجد بها 5 أرصفة شحن بدائية جدًا ببعض القرى المطلة على النيل.
وطالب الشربينى بإحياء مشروع النقل النهرى خاصة بالنسبة للرخام والجرانيت، حيث يوجد خط ملاحي ما بين أسوان والقاهرة يبلغ طوله 960 كيلو متراً، ويسمح بالملاحة في كلا الاتجاهين، وتعمل علية جميع الوحدات النهرية في نقل البضائع والفنادق السياحية العائمة.
وقال: إنه لتنفيذ المشروع نحتاج لإمكانيات بسيطة يمكن تنفيذها بأسلوب " b.o.t " وهى ميناء شحن في أسوان مجهز بساحة للتشوين ومعدات مناوله لبلوكات الجرانيت ميناء لأستقبال الصنادل للتفريغ بالقاهرة ويفضل أن يكون قريباً من مناطق التصنيع (منطقة شق الثعبان – السادس من أكتوبر) .
وتابع الشربينى: أن المشروع له فوائد اقتصادية وبيئية متعددة مثل تخفيف الأحمال عن الطرق البرية وما يترتب علي ذلك من أطالة عمر الطرق وتوفير في تكاليف الصيانة لتلك الطرق .و الحد من حوادث الطرق حيث أن سيارات النقل تعتبر عامل مشترك في معظم حوادث الطرق.
وأوضح، يعتبر النقل لهذا النوع من المنتجات عن طريق النقل النهري أرخص بكثير من النقل البرى - انخفاض تكلفة التشغيل حيث إن الوحدة النهرية ( دافع ومدفوع ) والتي تصل حمولتها إلي 900 طن يسيرها محركان قوتهما 460 حصاناً وهذه الحمولة تحتاج إلى 23 سيارة نقل حمولة كل منها 40 طن وتحتاج إلى قوة محركة مقدارها 7200 حصان .
وأضاف الشربيني، يعتبر الوسيلة الأسرع أذا أخد في الاعتبار كم الحمولة التي يمكن نقلها عن طريق صندل نهري واحد حيث يستوعب الصندل النهري حمولة 8 سيارات على الأقل -أقل تلوثاً للبيئة إذا ما قورنت انبعاثات الصنادل بغيرها من وسائل النقل البري أو السكك الحديدية، واستهلاك وقود أقل وبالتالي توفير في الدعم الحكومي للسولار حيث القدرة المحركة للصندل النهري الواحد تعادل فقط القدرة المحركة لعدد(2) سيارة نقل، توافر إمكانيات التصنيع المحلي حيث يصل المكون المحلي لهذا المرفق إلى حوالي 85% و تكامل خدماته مثل إمكانيات البناء والصيانة والعمرات للوحدات النهرية اللازمة والمتمثلة في الترسانات والقزقات المنتشرة على ضفاف النيل.