«الأغذية مجهولة المصدر».. سموم في أجساد المصريين

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «سلامة الغذاء»: فحصنا 2000 تشريع متناقضة تخص الرقابة على الأغذية.. وتفاوت في تأهيل المراقبين
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" حسين منصور: العينة لا تمثل إلا نفسها ولا تؤكد سلامة الغذاء.. واللائحة التنفيذية خلال شهرين
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «سلامة الغذاء» الجهة المنوطة بالرقابة وفق القانون
«مهران»: 200 جنيه غرامة بيع أغذية مجهولة المصدر
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «الدراسات الاقتصادية»: 20% من الغذاء بمصانع مرخصة و80% إنتاج «بير السلم»
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «منصور»: الرقابة تشمل جميع المراحل من الزراعة حتى المستهلك
رئيس «سلامة الغذاء»: مهمتي القضاء على مقولة «معدة المصريين تهضم الزلط»
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «الصحة»: 100 مليون جنيه خسائر سنوية.. و18% من الميزانية لعلاج الأمراض

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع المواد الغذائية مجهولة المصدر على أرصفة الطرق وفي الشوارع العامة وبالمحلات التجارية؛ بأسعار مخفضة لإغراء الجمهور، وبحسب دراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن 80% من أغذية المصريين إنتاج مصانع «بير السلم» تستخدم علامات تجارية شهيرة لترويج منتجاتها، بينما 20% فقط من المصانع المرخصة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وباتت تتردد الأنباء حول الضبطيات التي تنفذها الحملات التموينية والصحية في مختلف المحافظات لتلك الأغذية، لكن هناك أسباب ومعوقات لا تزال تقف حائلًا أمام القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أغذية مجهولة المصدر

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنه تم إعدام 227 طنا و610 كيلو أغذية متنوعة، و22 ألفا و356 لتر مشروبات وعصائر ومياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة بمحافظات الجمهورية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وذكر البيان، أنه تم ضبط 440 طنا و489 كيلو جرام أغذية متنوعة، و64 ألفا و488 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتغيير في خواصها الطبيعية، فضلا عن سحب 54 ألفا و872 عينة أرسلت للمعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف البيان، أنه تم تحرير 20 ألفا و480 محضرا حيال المخالفات التي تم ضبطها، وذلك بعد المرور على 27 ألفا و18 منشأة غذائية «منتجة، ومخزنة، وعارضة»، فيما تم التوصية بإيقاف 3250 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، خاصةً أن الأغذية التي تباع على الأرصفة لها قدرة كبيرة على نقل العديد من الأمراض لأنها في الغالب تكون ملوثة بالبكتيريا الضارة وهى سبب مباشر للنزلات المعوية والأمراض الفيروسية، لافتة إلى أن الأطعمة تحتاج إلى درجات حرارة خاصة للحفظ وإلا تعرضت للتلف وتكون بمثابة سموم للإنسان .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفي محافظة الدقهلية، قرر المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، غلق أحد معامل المخللات بقرية «الطلمبات» بمنطقة «زيان» بمركز بلقاس؛ لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية المحددة وفقا للقانون، وذلك بعدما تم ضبط 59 طنا من المخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمعمل المشار إليه، عدم وجود نظافة ملائمة بالمعمل، وتواجد الكمية المضبوطة في حفرة خلف المعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وفى محافظة الغربية، تمكنت مباحث التموين من ضبط 500 كيلو رنجة و152 عبوة غذائية مجهولة المصدر فاسدة بمركزي بسيون وطنطا span style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 80% من الأغذية إنتاج «بير السلم»

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأصدر المركز المصري الدراسات الاقتصادية، عدة بحوث ودراسات أكدت أن عدد مصانع المواد الغذائية غير المسجلة رسميًا ضعف أعداد المصانع المسجلة، والتي يبلغ عددها 300 مصنع فقط، مشيرا إلى أن المصانع المخالفة تنتج نحو 80٪ من الأغذية المطروحة في الأسواق، في حين تنتج المصانع المرخصة 20٪ فقط span style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ولفتت الدراسة، إلى أن خسائر الدولة سنويًا من منتجات «بير السلم» الغذائية بلغت 100 مليون جنيه، وذلك لأن 18% من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج الأمراض المرتبطة بالأغذية الفاسدة كالتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" عقوبات غير رادعة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال أستاذ القانون العام، span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، span style="font-family:" arial","sans-serif""="" د. أحمد مهران، span style="font-family:" arial","sans-serif""="" إن عقوبة بيع مواد غذائية مجهولة المصدر هي عقوبة مالية ممثلة في غرامة قدرها 200 جنيه، وإذا ترتب على بيع هذه الأغذية ضررًا بالمستهلك كحدوث تسمم مثلًا فتكون العقوبة جنحة، الحبس فيها من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وينص span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قانون الغش التجاري على عقوبة من يقوم ببيع منتجات فاسدة قد تؤدي إلى تسمم وموت شخص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبية أو من المنتجات الصناعية أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية كانت منتهية الصلاحية أو فاسدة مع علمه بذلك.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" «سلامة الغذاء» المنوطة بالرقابة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعدما أقره مجلس النواب واعتمده رئيس الجمهورية؛ على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما نص القانون على أن يكون لها شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون لها بوجه خاص 17 اختصاصا وهي: "وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وكذلك الرقابة على تداول الأغذية في جميع مراحل التداول ومنح شهادات الصلاحية اللازمة للتصدير والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لدى أي من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة، يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ القانون صفة مأموري الضبط القضائي".

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" التطبيق خلال شهرين

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبدأ مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء المراجعة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لسلامة الغذاء، تمهيدًا لإصدارها خلال الشهرين المقبلين span dir="LTR" style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية للائحة في الاجتماع المقرر مطلع الشهر المقبل، تمهيدا لإصدارها وبدء العمل بها، متزامنة مع بدء الجهاز عمله من أول مقر يخصص له بوسط القاهرة span dir="LTR" style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء د. حسين منصور، إن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقطاع الأغذية، مضيفا أن الهيئة انتهت من فحص ودراسة 2000 تشريع متعلق بصناعة وسلامة الغذاء في مصر، وأن الدراسة انتهت إلى وجود تناقضات كبيرة في تلك التشريعات، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع الأغذية في مصر span style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن وضع تشريعات مناسبة تعد الخطوة الأولى لتحقيق سلامة الغذاء، لافتا إلى أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء يأتي بعد 5 أجيال من التشريعات المتواضعة لسلامة الغذاء، حيث صدر أول تشريع في مصر متعلق بالأغذية عام 1893 span style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشدد على ضرورة تعديل النظام الخاص بفحص عينات الأغذية، خاصة وأن سلامة العينة لا يعني تحقيق كافة الشروط الخاصة بسلامة الغذاء فالعينة لا تمثل إلا نفسها، موضحا أن سحب العينات يتكلف مبالغ طائلة، حيث تبلغ تكلفة فحص العينة الواحدة من 2000 إلى 5 آلاف جنيه span style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" و span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أكد أنه تم رصد تفاوتات كبيرة بين المستويات التعليمية للمراقبين على الأغذية، والتي تتراوح من عامين بعد الثانوية العامة، وصولا لحملة المؤهلات العليا مثل خريجي كليات الزراعة والطب البيطري span style="font-family:" arial","sans-serif""="" .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن الهيئة لديها جدول زمني تم رفعه إلي مجلس الوزراء لضم جميع القطاعات والمصانع لإشراف الهيئة خلال سنتين، مؤكدا أن القطاع الذي يرفع للهيئة لن يكون لأي جهة رقابية أخرى أي علاقة به.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد أن الجهات الرقابية كانت تتباهى بعدد المحاضر التي حررتها خلال العام، لكن لم تعد هذه الفلسفة موجودة حاليا فالعبرة ليست في عدد المحاضر، بل في عدد المصانع التي وفقت أوضاعها والتزمت بالمعايير.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار إلى أن فحص العينة وحده لا يكفي لكن الرقابة تشمل كل المنظومة بداية من الزراعة مرورًا بمراحل التصنيع والتعبئة والتداول وصولا إلى يد المستهلك سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مضيفًا: «مهمتي القضاء على مقولة معدة المصريين تهضم الزلط».