«تسوية منازعات الاستثمار بمصر».. ورشة عمل تنظمها «OECD»

span style="font-family:" Arial","sans-serif""افتتحت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان «آليات إدارة تسوية منازعات الاستثمار فى مصر»، التى نظمتها «منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECDspan style="font-family:" Arial","sans-serif""» بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وتأتى ورشة العمل فى إطار سلسلة مجالات التعاون بين مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، التى تشمل برامج دعم القدرات المؤسسية وبيانات وإحصاءات الاستثمار الأجنبى ومراجعة سياسات الاستثمار.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وحضر ورشة العمل الدكتور إسماعيل سليم رئيس مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم، والدكتورة مارى إيستيل كبير مستشاري منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لبرامج التنافسية، وهيلين فرانسوا المستشار القانونى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وشارك أيضا في الورشة ممثلون عن العديد من الهيئات والوزارات الحكومية المصرية، ولفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وكبرى مكاتب المحاماة المصرية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""واستعرضت منى زوبع أهم الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية في ضوء إستراتيجية مصر 2030، التى شملت إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وكذلك قانون الضمانات المنقولة.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وتطرقت الورشة إلى تعديلات قانون الشركات وقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الدعم والحماية لصغار المستثمرين، وزيادة نطاق الإفصاح وإضافة آليات جديدة وجادة لتمويل المشروعات، ما من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكدت «زوبع» حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم كافة الأنشطة البحثية التي من شأنها إرساء الضمانات وتطبيق التشريعات اللازمة للمستثمرين، بما يخدم الاستثمار ويدعم مناخ وبيئة الأعمال فى مصر.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وناقشت ورشة العمل آليات تسوية منازعات الاستثمار المذكورة بمواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى تشمل لجنة التظلمات (وفقًا لنص المادة 83 من قانون الاستثمار)، واللجنة الوزارة لفض منازعات الاستثمار (وفقًا لنص المادة 85 من القانون).
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وشملت المناقشات لجنة عقود الاستثمار (وفقًا لنص المادة 88)، والمركز المصرى للتحكيم والوساطة (وفقًا لنص المادة 90) بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما تشكله تلك المنظومة من تكامل وتضافر للجهود، بهدف حماية مصالح كلٍ من المستثمر والدولة على حدٍ سواء.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وتم التأكيد خلال المناقشات على أهداف وأهمية الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، والتى تشمل توافق وتناسق كافة بنود اتفاقيات الاستثمار مع بعضها البعض، بالإضافة لتوافقها مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى مصر، إلى جانب ضرورة التركيز على حماية المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار نحو تحقيق التنمية المستدامة.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""يذكر أن منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية OECDspan style="font-family:" Arial","sans-serif"" تم إنشاؤها عام 1961 بفرنسا، ويشارك فى عضويتها 37 دولة معظمها دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتشيلى وتهدف المنظمة إلى تعزيز السياسات التى تؤدى إلى تحسين الأداء والمردود الاقتصادى والاجتماعى للشعوب فى سائر أنحاء العالم.