تعرف على شهادة المستشار القانوني لسفارة المملكة العربية السعودية

في أكبر قضية «للاتجار بالبشر»

قال المستشار القانون لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بشأن تأشيرات الإقامة، إنه يشترط للانتقال المشروع للمصريين من دولة مصر إلى دولة السعودية حصول المصري على تأشيرة من السفارة السعودية بمصر وفق مستندات حكومية سليمة.
ويقصد بالتأشيرة موافقة السلطات السعودية على استقبال المسافر أو المهاجر المصري إليها لمدة أو لمدد محددة تتفق مع الغرض المستندي المحدد بالتأشيرة، ويقصد بتأشيرة الإقامة التي تمنح للزوج أو الزوجة المصرية من سعودي موافقة السلطات السعودية على دخول الزوج أو الزوجة المصرية للأراضي السعودية للإقامة بها طوال مدة بقاء العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين.
وفى ذات السياق، اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواج المصرية من سعودي من خلال توثيق العلاقة الزوجية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل المصرية يعد شرط أساسي لمنح المصرية تأشيرة الإقامة بالمملكة العربية السعودية.
وانتقل الشاهد بشأن منح الطفلة المصرية آية محمد بتاريخ 22 أكتوبر 2017 من السفارة السعودية تأشيرة إقامة كزوجه مواطن بناء على تقدم المتهم السابع عشر مبارك " موظف بشركة تأمين سعودي الجنسية "هارب" بطلب إلى السفارة أرفق به المستندات اللازمة ومن بينها وثيقة زواج رسمية منسوب صدورها إلى مصلحة الشهر العقاري تفيد اعتراف السلطات المصرية بواقعة زواجه من المصرية المذكورة ومصدق عليها من مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية المصرية .
وقرر الشاهد إزاء ما ثبت من تزوير وثيقة الزواج الرسمية للطفلة المذكورة من المتهم السابع عشر فإن دخول تلك الطفلة وانتقالها إلى الأراضي السعودية يعد انتقالا غير مشروع لحصوله بالمخالفة للشروط التي تستلزمها الدولة المستقبلة ذلك أن الحصول على التأشيرة تم بطريق الاحتيال بموجب عقد الزواج الرسمي المصطنع والذي لم يفطن إليه موظف السفارة المختص بعد أن تأكد من صحة خاتم مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية الممهور به أصل تلك الوثيقة .
واعترف الشاهد على أن المتهم السابع عشر "مبارك" الموظف بشركة التأمين " هو الذي تقدم بوثيقة الزواج المصطنعة إلى السفارة والتي حصلت بناء عليها الكفلة " آية " على تأشيرة الدخول إلى دولة السعودية كزوجة له وذلك وفق الثابت بالطلب المميكن الخاص بالتأشيرات الإلكترونية المرفق بالأوراق الواردة بكتاب السفاري السعودية والثابت بها اسم المتهم السابع عشر كجهة طالبة لتأشيرة الدخول لزوجته الطفلة "آية" .
كان المستشار النائب العام المستشار نبيل احمد صادق وافق على أحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم الاتجار بالبشر وإبرام عقود صورية بالزواج العرفي للمجني عليهن من أجانب وتعدد علاقاتهن مع عدم انقضاء فترة عدتهن عن تلك الزيجات الصورية.