بعد استقالة الحكومة.. «وزارة الإسكان» في الميزان

تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عقب أدائه اليمين الدستورية، السبت الماضي لولاية رئاسية ثانية، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في ضوء إفساح الطريق للرئيس لممارسة حقه الدستوري في تشكيل حكومة جديدة مع بدء الولاية الثانية.

وخلال الشهور الثلاثة والثلاثين تقريبا التي تولت فيها حكومة شريف إسماعيل المهمة، اضطلعت بعدد من الملفات المهمة، لعل أبرزها مواصلة خطة الإصلاح الاقتصادي، وضبط الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري، وتحسين الأداء المالي للموازنة العامة، وإعادة هيكلة المنظومة المالية والمصرفية عبر تحرير سعر الصرف.

فضلا عن إتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتلافي الآثار السلبية الحادة التي قد تنجم عنه، وأيضا إعادة تخطيط وضبط أوضاع مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية، في ضوء محدودية الموارد المالية للدولة، والاتجاه لسياسات الإنفاق الرشيد، التي تستهدف مستحقي الدعم والفئات الأولى بالرعاية في المقام الأول.

وتسلط « بوابة أخبار اليوم » الضوء على الدكتور وزيرالإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، في ضوء النجاحات التي حققها والملفات المفتوحة والمستمرة في مسارات عمل عدة، وما أحاط به من إشادات أو انتقادات، وما تحقق من إنجازات:

استثمارات قيمتها 397 مليار جنيه

بلغت قيمة استثمارات وزارة الإسكان، بمشروعات التنمية منذ ان تولى الدكتور مصطفى مدبولي، المنصب فى منتصف 2014 397 مليار جنيها تم توجيهم فى القطاعات الآتية (التشييد والإسكان - الطرق والكبارى - المجتمعات العمرانية - مياه الشرب والصرف الصحى - التطويرالحضرى والعشوائيات -التخطيط العمراني)، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعته اليومية لتنفيذ هذه المشروعات، كان لها الدور الأكبر فى دفع العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها فى فترات زمنية قياسية.

انتهت وزراة الإسكان خلال فترة ال 3 سنوات ونصف الماضية، من تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة نحو129 مليارجنيه، تشمل تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، و236 مشروعاً لمياه الشرب، و90 مشروعاً للصرفالصحي، وتوصيل خدمات الصرف الصحى ل 498 قرية، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة، و45 ألف وحدةسكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، و1190 كم طرق وكباري.

يجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى عام2019، وتشمل (350 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، و155 مشروعاً لمياه الشرب، و185 مشروعاً للصرف الصحىوتوصيل خدمات الصرف الصحى ل637 قرية، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة، وباقى الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، و750 كم طرق وكبارى بتكلفة 7.5 مليار جنيه، و89 ألف وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» بجانب إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع وهى (العاصمة الإداريةالجديدة - العلمين الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - شرق بورسعيد - المنصورة الجديدة - حدائق أكتوبر - امتداد زايد - توشكى -غرب بنى سويف - غرب ملوى - واحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه.

مليون و858 ألف وحدة سكنية

بلغ عدد الوحدات السكنية (تم ويجرى تنفيذها) منذ منتصف 2014، مليونا و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة فى سد الفجوة السكانية، موزعة كالتالى (600 ألف بمشروع الإسكان الاجتماعى - 185 ألفا بمشروعاتتطوير المناطق العشوائية، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2018 - 96 ألفاً بمشروع «دار مصر» - 80 ألفا بمشروع «سكنمصر» - 13 ألف وحدة بمشروعى «الرحاب» و»مدينتي» - 25 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة)، بجانب 858 ألف وحدة،ينفذها القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها الدولة لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها 88 ألف وحدة بمشروع «بيت الوطن»،للمصريين بالخارج.

تم تنفيذ 1.25 مليون وحدة خلال 30 سنة فى الفترة من 1976: 2005، بمعدل 42 ألف وحدة سنوياً، وتم تنفيذ383 ألف وحدة خلال 8 سنوات فى الفترة من 2005: 2013، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما خلال 4 سنوات فى الفترة من2014: 2018، تم ويجرى تنفيذ 600 ألف وحدة، بمعدل 150 ألف وحدة سنوياً.

400 ألف فرصة عمل

يتم تنفيذ 96 ألف وحدة بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، منذ عام 2015، ويوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو7 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، والتى يجرى تنفيذها ب 8 مدن جديدة، بتكلفة مليارى جنيه، ويجرى تنفيذ 89 ألف وحدة أخرى فى 12 مدينة جديدة، بتكلفة 30 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ 185 ألفوحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، منذ عام 2014، توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر.

نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية، بلغت حوالى 97 %، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/يوم (9.23 مليار م3/سنة)، ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة إلى 298 لتر/ يوم، ويتم إنتاج المياه من خلال 2715محطة، مقسمة كالتالى: 227 محطة سطحية كبيرة، و830 محطة سطحية صغيرة، و1610 محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية،بجانب 520 رافعاً، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم.

وتصل نسبة تغطية الصرف الصحي، على مستوى الجمهورية لحوالي 56% من عدد السكان، مقسمة كالتالي: 94% على مستوىالحضر، و26% على مستوى الريف من عدد القرى، ويتم معالجة الصرف الصحي من خلال 400 محطة، (12.7 % معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية)، بجانب 2440 رافعاً، ويصل طول شبكات الصرف الصحي إلى 45 ألف كم،وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوىالجمهورية 125 لتر/يوم، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي في خلال 18 شهراً بدلا من 4 : 5سنوات في السابق.

46 محطة صرف جديدة

وفي ملف الصرف الصحي، يجرى تنفيذ عدد من المحطات لتحلية مياه البحر بطاقة 539 ألف م3/ي، بتكلفة حوالى 9.5 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ عدد آخر بطاقة 641 ألف م3/ي، بتكلفة 12.8 مليار جنيه، ً أن هناك خطة عاجلة للاستفادة من كميات مياهالصرف المعالجة، حيث سيتم إضافة المعالجة الثلاثية ل8 محطات صرف صحى قائمة بطاقة 369 ألف م3/ي، بتكلفة 1616 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ 46 محطة بطاقة 1106 آلاف م3/ي، بتكلفة 3.2 مليون جنيه.

فضلا عن تنفيذ محطتين لمعالجة مياه مصرفى المحسمةوبحر البقر بطاقة 6 ملايين م3/ي، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتنفيذ محطة معالجة أبورواش بطاقة 1.6 مليون م3/ي، بتكلفة 5.6 مليارجنيه. وحول موقف تغطية القرى بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

بلغ إجمالى القرى المخدومة بالصرف الصحى بنهاية 2017 نحو 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية البالغعددها 4802 قرية، ويجرى العمل فى توصيل خدمات الصرف الصحى ل161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها فى نهاية يونيو2018، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22% من قرى الجمهورية.

كما يجرى أيضاً العمل فى توصيل خدمات الصرف الصحى ل1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعا فى الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو2020، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44 % من قرى الجمهورية.

تطوير العشوئيات

وفي ملف تطوير العشوائيات، استطاع وزير الإسكان، أن يتغلب على الأزمة التي عانت منها مصر خلال ال30 عامًا الأخيرة، وانتهى صندوق تطوير العشوائيات التابع للوزارة، من القضاء على المناطق غير الآمنة، والتي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء منها خلال عامين بتكلفة وصلت إلى 16 مليار جنيه، ومن أهمها منطقة تل العقارب بالسيدة زينب، ومثلث ماسبيرو، وعشش السوداء بالجيزة.