بول أنطاكي: حلول ذكية لتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار بمصر

قال بول أنطاكي، مؤسس فكرة بطاقة "بريميوم كارد"، إن الائتمان الاستهلاكي كان ولا يزال أحد الحلول المنتشرة في العديد من الدول، سواءﹶ بسبب أزمات أو لزيادة معدل الاستهلاك وما يتبعه من دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

وأكد "أنطاكي"، أن الائتمان الاستهلاكي ليس مقصورًا على المؤسسات المصرفية فقط، مشيرا إلى أن البيع بالتقسيط بدأت فكرته في الأصل عبر التجار منذ القدم، مستهدفين زيادة المبيعات في أوقات الركود الاقتصادي، وبالتبعية لحقت البنوك بتنفيذ الفكرة بالاتجاه بتأسيس ما يسمى بقسم التجزئة المصرفية، هدفه منح القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

وأضاف مؤسس "بريميوم كارد"، أن السوق كان بحاجة لحلول بديلة تنشط حركة التجارة والاستهلاك المحلي، بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي دون أعباء ائتمانية أو قروض تؤثر سلبًا على قوته الشرائية، ومن هنا ظهرت فكرة حل بديل منذ 16 عامًا وهي تأسيس "بريميوم كارد"، حتى يفسح المجال للمستهلك العادي للشراء والاستهلاك عبر شبكة ضخمة تضم مجموعة كبيره من التجار يعرضون مختلف المنتجات والخدمات من خلال بطاقة تسمح له بتقسيط مشترياته على 10 أشهر بدون فوائد.

وتابع: "في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا زاد الطلب على استخراج بطاقة بريميوم كارد بشكل متزايد، وأصبحت ضرورة لمن تنطبق عليهم شروط الإصدار"، لافتا إلى أن الحصول على البطاقة مقتصر على موظفي الشركات التي تتعاقد مع "بريميوم كارد" لتمكينهم من الاستفادة بهذه الخدمة المتميزة.

ويمكن لحاملي بطاقة التقسيط التجارية "بريميوم كارد"، تغطية كافة الاحتياجات اليومية البسيطة بشكل مباشر وبدون قيود، مثل المواد الغذائية، وكذلك الملابس والأحذية وجميع منتجات الموضة والأزياء والأجهزة الكهربائية، فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والسياحة والسفر، مع إتاحة فرصة للسداد على 10 أشهر بدون فوائد.

وتضم شركة "بريميوم كارد"، شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات والمنتجات لخدمة قطاعات مختلفة من المستهلكين، مكونة حاليا من 450 علامة تجارية وسلاسل البيع بالتجزئة، يتعاملون مع مختلف المنتجات والخدمات، ويمثلون أكثر من 2500 منفذ بين القاهرة والإسكندرية.

وأشار بول أنطاكي، إلى أن هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لزيادة نسبة المبيعات لجميع الشركات المنتجة بالسوق المحلي ومنها المستوردة وتجار التجزئة، وتستهدف تنشيط حركة البيع والشراء حيث تتوفر البطاقات لحوالي 120 ألف موظف في 1000 مؤسسة متعاقد معها بالقاهرة والإسكندرية، لافتا إلى أنه قد وصل عدد عمليات الشراء إلى أكثر من نصف مليون عملية في العام الماضي، بينما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 وصل عدد تلك العمليات إلى 250 ألف عملية.
يشار إلى أن السوق المصري تعرض لعدد من التغيرات عقب قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر عام 2016، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، مما كان له آثار عديدة على الاقتصاد المصري وحركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية، بعضها كان سلبيًا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم من نحو 14% إلى 31%، إضافة إلى موجات ارتفاع أسعار لجميع السلع الاستهلاكية، وتفاقم أزمة النقص الحاد ببعض السلع على فترات.