حوار| وزير القوى العاملة: لا نية لتأجيل موعد الانتخابات العمالية

وزير القوى العاملة:
- نقابات شمال سيناء "لها وضع خاص".. ولا مانع لتأجيل الانتخابات لهم
- القضية العمالية اليوم تجتاح لأشخاص تتعب من أجلها فالأمر ليس ترفيه ولكن "تكليف".
- أكثر من 2 مليون "عامل غير منتظم" سجلوا أنفسهم بالوزارة.. ونسعى للربط الإلكتروني مع 4 دول عربية لتسهيل الوصول للوظائف
800 جنيه "إعانة موسمية" للعمالة غير المنتظمة.. و"الأمان" و"خريطة الأماكن "شروط موافقتنا لتسفير العمالة إلى ليبيا
قبل ساعات من الاحتفال بعيد العمال والذي يوافق الأول من مايو، يستعد الوسط العمالي لانطلاق أول انتخابات عمالية بعد توقف دام لأكثر من 12 عاما، وذلك بعد توفيق أوضاعهم في إطار ما حددته اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017، التقت بوابة أخبار اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووضعت على مائدته ملفات معقدة، مثل قضية العمالة المشردة، وأزمات المصانع والتسريحات، إضافة إلى أزمة الشركة القومية للأسمنت، وخطة الوزارة للارتقاء بالشأن العمالي خلال الفترة المقبلة، وكان لنا معه هذا الحوار ...

في البداية.. كيف تتابع استعدادات النقابة العمالية للانتخابات القادمة؟ وهل هناك نية لتأجيلها بعد انقضاء شهر رمضان؟
يجب علينا الاعتراف بأن عمال مصر والنقابين بصفة خاصة لديهم من الثقافة التي تسمح لهم بفهم القواعد واللوائح التنفيذية والاسترشادية وأصبح لديهم مقدار ليس بالقليل بأهمية استخدام التواصل الاجتماعي فمنذ اللحظة الأولى التي اعتمدت فيه اللائحة نشرها العمال على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما تزامن الانتخابات القادمة منتصف مايو مع الشهر الكريم فأنا لا أرى أي تعارض نهائيا بينهما فالقانون واللائحة هما من حددا الموعد وذلك لأن لائحة قانون التنظيمات النقابية ينص على أن اللائحة تصدر خلال 90 يوما من صدور القانون..
أنا محكوم بالقانون ومن المعروف أنه صدر في منتصف ديسمبر واللائحة 14 مارس، أي في اليوم 89 قبل يوم واحد من انتهاء المدة وقام مجلس النواب بالتصديق عليه والذي كان يضم أعضاء من زملائي في الاتحاد، ولكنهم لم ينتبهوا أن هذا الموعد كان يتزامن مع موعد شهر رمضان الكريم.
والسؤال لماذا نلجأ إلى التأجيل إحنا بقالنا 12 سنة دون الانتخابات والعمال متعطشين للعودة إلى العمل والشارع النقابي منذ أخر انتخابات من 2006 والأمر ليس بالمستحيل فالجيش المصري حرر سيناء وهو صائم، أيه المشكلة إننا نتعب وننزل يوم عشان نبنى نقابتنا ؟ يجب علينا أن نتعلم أن القضية العمالية اليوم تحتاج لأشخاص تتعب من أجلها فالأمر ليس ترفيه ولكن "تكليف".
في تصريح سابق .. قولت أننا بصدد عقد برتوكول مع وزارة الصحة من اجل إجراء الكشف الطبي وخاصة تحليل المخدرات بالمجان لمرشحي الانتخابات العمالية.. فماذا تم؟
بالفعل قد أعلنت أننا بصدد عقد اتفاق مع وزير الصحة أن يتم إجراء الكشف الطبي للمرشحين وخاصة تحليل المخدرات بالمجان وجاري المناقشة مع وزارة الصحة وسنحسمه قريبا وإن كانت هناك بعض الآراء التي ترى أن الذي يقدم على تمثيل العمال وتحمل المسؤولية لابد أن يتكبد بعض الجنيهات كجزء من المشاركة ولكننا نتعشم في وزير الصحة أن يتم عمل التحاليل بالمجان وسيتم الإعلان عن نتيجة المفاوضات فور الوصول إلى قرار .

تردد أن بعض النقابات واجهت تعنت من قبل مديريات القوى العاملة أثناء توفيق الأوضاع.. ماردكم؟
اعتقد أن ما تردد لا يتعدى أكثر من كونه مجرد ادعاء لأننا نعمل من خلال 28 غرفة عمليات على مستوى المحافظات باستثناء شمال سيناء نظرا لما تمر به المحافظة من ظروف ويستمر العمل داخل غرف العمليات حتى 8 مساء.
كما تم وضع نظام تشغيل إلكتروني لبيانات التنظيم النقابي وحوار مع كل المديريات للرد على أي ملاحظة من أي جهة نحن نطبق قانون جديد ولائحة جديدة وحاولنا مع كثير من التنظيمات النقابية ليعدوا أنفسهم بالبيانات بالتوافق مع القانون ولكنهم انتظروا حتى اللحظات الأخيرة.

تكلمنا عن الوضع في شمال سيناء.. ونقابين العريش يعانون من مشكلات في توفيق الأوضاع.. كيف ستساعدهم الوزارة ؟
كما ذكرت النقابات في شمال سيناء لها وضع خاص ونحن على تواصل دائم مع مديرية العريش فالنقابين في العريش يعانون من ظرف طارئ وليس لدي مانع من تأجيل الانتخابات للعاملين بالعريش لحين الانتهاء من العملية الشاملة 2018 وسيناء تصبح خالية من الإرهاب.

طالب الجانب الليبي بالسماح بالسفر للعمالة المصرية لإعادة الإعمار.. فماذا تم؟
تحاورنا 3 مرات مع الأخوة الليبيين وعبروا عن احتياجهم للعامل المصري لإعادة الإعمار في ليبيا أخرهم أثناء مؤتمر العمل العربي الأخير أثناء لقائي ورئيس اتحاد عمال ليبيا، وقال نحن بحاجة إلى العامل المصري في هذه المرحلة للمشاركة في إعادة الإعمار، ولكن لكي نبدأ في تصدير عمالتنا يجب أن يكون هناك اطمئنان من الناحية الأمنية عليهم. وقد أكد الجانب الليبي أنه سيرسل خريطة بالأماكن الآمنة التي يمكن إرسال عمالة إليها، وإذ تأكدنا من الأمان بها بالتأكيد لن نتردد من إرسال العمال.

هذا العام أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العام سيكون لذوي الإعاقة.. فما هي مجهودات الوزارة في تحقيق ذلك؟
بالفعل طالبنا من جهاز التنظيم والإدارة بإفادتنا ببيانات ال5% في القطاع الإداري بالدولة، وسنناقش الأمر مع رئاسة الوزراء ليشمل بعد ذلك القطاع الخاص والاستثماري، ونفتح مجال لتدريب ذوي الإعاقة لتدريب الشباب في 7 محافظات سنبدأ بهم، ندربهم على بعض المهن والحرف وريادة الأعمال ليكونوا النواة الأولى لدعم وإعادة الثقة بين هذه الفئة والمجتمع.

أعلن الرئيس خلال احتفال عيد العمال الماضي منح صندوق الطوارئ إعانة 100 مليون جنيه.. فهل تم استغلاله لإعانة المنشآت المتعثرة؟
في البداية يجب التوضيح أن الرئيس أعطى توجيهاته خلال سنتين بدعم الصندوق ب100 مليون كل سنة، لكي نطمئن كل الشعب أن الفترة التي كان هناك دور كبير للصندوق خاص هي التي كانت نعاني فيها من عدم الاستقرار، إلا أن خلال العام الحالي من مايو 2017 وحتى إبريل 2018، هناك استقرار بفضل القوات المسلحة المصرية وهو ما أعطى استقرار إنتاجي في المنشآت، لذا لم نستطيع استغلال المبلغ كله، ولكن استغلينا جزء لأن طلبات الإعانة قليلة هذا العام. وهو ما يمكن اعتباره انفراجة لأزمة هي الأكبر في الملف العمالي المصري.
بعد إعلان مبادرة الرئيس بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.. ما الذي قدمته الوزارة لتلك الفئة؟
ما لا يعرفه الكثيرون أن الجهة الوحيدة بمصر خلال السنوات الماضية التي ترعى تلك الفئة كانت وزارة القوى العاملة من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة في 27 محافظة، ولها إيراد من الشركات التي يعمل بها تلك الفئة، عن طريق مجموعه من اللوائح تنظم المنح التي يتم صرفها للعمال خلال المناسبات على مدار العام مثل رمضان والمولد النبوي وعيدي الفطر والأضحى، وإجماليها 800 جنيه كل عام بالإضافة إلى بعض المناسبات مثل الزواج وغيره .
وقد حاولت مديريات القوى العاملة من قبل عمل قاعدة بيانات بتلك العمالة إلا أن الحصر كان يبوء بالفشل نظرا لعزوف تلك الفئة وخوفها من التسجيل و لكن مع إطلاق مبادرة الحماية للعمالة بشهادة أمان من الرئيس تقدم الكثير للتسجيل إذ تخطت عدد المسجلين 2 مليون عامل غير منتظم منذ انطلاقها في مارس ومن خلال الحصر نستطيع عمل تقسيم مهني وجغرافي لهذه الفئة من المهن المختلفة، ومن ثم وضع تصور لتشغلها إذ أن تشغيل هذه الفئة سيساعدنا لاستقطاع تأمين لهم ليكون لديه لرعاية صحية واجتماعية شبة كاملة.

ماذا عن الربط الإلكتروني؟ وهل تسفير عماله من خلاله؟
بالفعل الربط الإلكتروني قائم منذ أكثر من عام مع المملكة الأردنية الهاشمية وبدأنا في تسجيل العقود على ذلك النظام،وذلك من اجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو خلق اتصال مباشر بين الوزارة والدولة التي بها فرص العمل نهدف للبعد عن المتاجرة بالعقود وشركات العمالة الوهمية والربط يوفر علاقة مباشر بين جهات العمل ومع وزارة الدولة الطالبة ويتم توفير لها العمالة عن طريق الوزارة مباشرة. وقد حاولنا خلال مؤتمر العمل العربي الأخير بعمل ربط مع وزارة العمل السعودية ودولة الإمارات وسلطة عمان والبحرين حتى يكون هناك اكتمال ونبدأ في تعميم التجربة على مستوى كل الدولة سواء العربية أو الدولية في القريب العاجل.

هل تراجع الطلب على العامل المصري.. وهل وضعت الوزارة خطة لمواجهة ذلك؟
الكلام غير صحيح ونؤكد أنه في معظم الدول العربية العامل المصري لديهم هو الأول في الطلب لما يتمتع به العامل المصري من الأمانة والمثابرة ولابد أن نعرف مسببات الأمر ففي الوقت الراهن هناك أزمة اقتصادية عالمية وكل دولة تضع مجموعة من الضوابط لتقليل العمالة أو وضع ضوابط معينة للارتقاء بالاقتصاد وتقليل العمالة الوافدة .
وبدأنا بالفعل بالتوجه إلى أفريقيا وأوروبا ودراسة احتياجات أسواق العمل، والوظائف التي يحتاجونها، وتدريب خاص يشمل تصدير العمالة إلي تلك الدول والوظائف الفنية مطلوبة بشكل كبير في إيطاليا وألمانيا لأنهم يترفعون عن تلك الوظائف، وليس لدينا مشكلة في تدريبهم على الوظائف ومبادئ اللغة.