حبس محام سنة لاتهامه بتزوير محررات رسمية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة حضوريا، بالحبس سنة مع الشغل لمحام وغيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات لمساعده زورا محررات رسمية لسرقة أموال التعويضات بشركة طوكيو مارين للتأمين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبد الباقي عفيفي وأيمن عبد اللطيف سامح السيد حسين أبو كنه وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين محمد كمال أبو النصر عبد الجواد، 48 سنة، محامى، ووليد عادل محمد رزق، 36 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي ويعمل بمكتب محامى بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهى إخطار نيابة وحكم محكمة وشهادة من واقع الجدول وإعلان شرعي وصورة من المحضر رقم 4797 لسنة 2015 جنح أبو تشت وصورة قيد وفاة وتوكيلين منسوب صدورهم للجهات الحكومية وهى نيابة أبو تشت الجزئية وقسم شرطة أبو تشت ومحكمة أسرة أبو تشت ووحدة مرور نجع حمادي ومكتب صحة أسيوط خامس، ومكتب توثيق قوص بمحافظة قنا ومكتب توثيق المراغة بمحافظة سوهاج.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهمين باستخدام تلك المحررات المزورة في الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك لشركة طوكيو مارين للتأمين باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام العاملين بها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدما المحررات على أنها حالات وفاة لصرف قيمة التعويضات إلا إنه تم كشفت تلك الواقعة، وبإحالة النيابة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها المتقدم.
وقال عمر كمال عبد اللاه، وكيل شركة طوكيو مارين للتأمين، إنه حضر للشركة المدعو عبد الحميد قرني المحامى وقدم مستندات مزورة لصرف التعويض المستحق لورثة المرحوم بدر خلف اليمنى كتعويض تأمين إجباري عن سيارة النقل المتسببة في حدوث الوفاة والمؤمن عليها لدى الشركة موكلته إلا أنه تبين سبق تقديم طلب للحصول على تعويض عن ذات الواقعة من شركة تأمين أخرى وحال ضبط المتهم الثاني ضبط معه توكيلات لورثة المتوفى.