أصحابها يحاولون هدمها وإقامة أبراج عليها.. وباقي القصور تحتلها جهات حكومية تجعلها عرضه للإهمال والتلف الآثار تتهم الأوقاف بعدم الإنفاق علي ترميم القصور الأثرية محافظة الغربية توجد بها ثروة معمارية وتاريخية من القصور والفيلل الأثرية، معظمها مهددة بأخطار مختلفة،منها قصر غنيم بسمنود الذي يقف حائرا بين وزارتي الأوقاف والآثار، حيث تلقي كل منهما باللوم علي الأخرى في إهمال هذا القصر وقصر الأميرة فيريال الذي تم إغلاقه منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تتدخل وزارة الآثار لإنقاذه، مما يستدعى تدخل المسئولين لإعادة الروح لهذين القصرين اللذين يتبعان لوزارة الآثار. كما يوجد بالمحافظة عدة قصور أخري لم يتم تسجيلها في وزارة الآثار ولكنها مسجلة كمبان تاريخية فقط وهي تعاني من الإهمال ومحاولة أصحابها هدمها وبناء الأبراج عليها. ومن بين أهم تلك القصور التاريخية في محافظة الغربية قصر الأميرة «فيريال» بطنطا والذي يواجه العديد من المخاطر، حيث إنه مغلق منذ حوالي 10 سنوات حتى أصبح مرتعا للأتربة التي شوهته، ناهيك عن حالته المعمارية السيئة التي جعلته يحتاج إلي تدخل لترميمه، خاصة أنه ظل قبل هذه السنوات العشر يستخدم كمدرسة،مما عرضه لانتهاكات كثيرة، وبعد نقل المدرسة أهملت وزارة التربية والتعليم القصر إلي أن أصبح في حالة سيئة جدا. القصر مكون من 3 طوابق وظلت تشغله لفترة طويلة مدرسة الأزهار بطنطا، وهناك قصر تاريخي مستخدم منذ سنوات كثيرة كمقر لمجلس مدينة وحى أول طنطا ويضم 4 طوابق. وهناك في طنطا أيضا قصر يعرف باسم «محمد أسعد» ومكون من بدروم وطابقين وحديقة هذا بالإضافة إلى فيلا «الصيرفي» (١٩١١)، والموجودة بشارع البحر على ناحية شارع توت عنخ آمون، وتتكون من أربعة أدوار، ويتم العبث بها من قبل مالكها، لتخريبها وهدمها. ويأتي قصر «غنيم» بسمنود الذي لم يختلف كثيرا عن قصر «فريال» في المرتبة الثانية من حيث الأهمية التاريخية حيث انه يعاني من الإهمال أيضا خاصة ومغلق منذ 10 سنوات أيضا، وقبلها كان القصر مقرا لمركز شرطة سمنود، وبعد نقله أغلق القصر حتى أصبح كالجثة الهامدة، وحاليا القصر حائر بين الآثار والأوقاف دون ترميم، حيث أن واجهته الممتلئة بالزخارف أصيبت بالتهالك وسقطت زخارف كثيرة منها، كما أن الإهمال في ترك مخلفات الأشجار الضخمة والتي تم تركها دون مراعاة أو تقليم مما أدي إلي تتساقط أفرعها من حين لأخر علي جوانب القصر والذي أدي بدوره إلي تشوه بناياته التاريخية. قصر «عبد الحي خليل باشا» بالمحلة الكبرى وصاحبه هو عبد الحي محمد خليل باشا المولود بالمدينة العمالية ويقال إن عبد الحي خليل باشا اشترى أرض القصر وبناه له المهندس الإيطالي مصمم قصر البارون الشهير بمصر الجديدة. ويعتبر المبنى تحفة معمارية خاصة أن طرازه الفني جمع بين الأساليب المعمارية والطرز الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهناك مطالب كثيرة بضم وتسجيل القصر إلى وزارة الآثار ونزع ملكيته الحالية المتمثلة في إيجار وزارة الثقافة والحفاظ عليه من العبث الذي يتم به الآن من الأماكن المحيطة به، حيث تم الاستيلاء على جزء كبير منه وبناء أبراج شاهقة عليها، مما شوه شكل وجمال المبني. ولهذا القصر ملحقات منها المطبخ وصهاريج المياه، ومبنى ماكينة رفع المياه، وكان الملك يؤدى فيه شعائر الصلاة خلال زيارته للمنطقة، كما توجد اسطبلات للخيل وفيلات للموظفين، فضلا عن المبنى كان مخصصًا لإدارة أملاك الخاصة الملكية وفي المحلة أيضا يوجد قصر «عماد خليل» ومكون من 3 طوابق. كما أن هناك قصر النحاس بسمنود، الذي سمي كذلك لأنه كان يستخدم كمقر لإقامة النحاس باشا أثناء زيارة مدينة سمنود،حاليا مقر لمجلس مدينة سمنود، ويتكون من 3 طوابق وحديقة،وقد تعرض هذا القصر للاحتراق أثناء الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير،وقد قام مجلس المدينة بعمل ترميمات للقصر لمعالجة أثار الحريق، حيث تم استخدام أسمنت المحارة ودهانات لا تتناسب مع قيمة القصر ويوجد في مدينة سمنود أيضا «قصر العشري» من 3 طوابق، وفي كفر الزيات هناك قصر"عائلة الشورى"ومكون بدروم وطابقين. وطبقا لمعلومات من مصادر بوزارة الآثار فإن كل القصور التاريخية في الغربية ليست مسجلة ضمن الآثار، والمسجل فقط هما قصرين هما قصر الأميرة فريال وقصر غنيم. من جانبه أكد ممدوح مبروك مدير آثار وسط الدلتا أن هناك قصرين فقط هما المسجلين في محافظة الغربية وهما قصري فيريال وغنيم مشيرا إلي أن باقي الفيلل والقصور هي تابعه للمحافظة ولا علاقة لهيئة الآثار بها وهي غير مسئولة عنها، حيث انه تم حصرها وفقا لقانون 144 وهي تابعه للمحافظة هناك قرار لرئيس الوزراء في عام 2009 بتسجيل هذه القصور كمبان تاريخية فقط ولا يجوز التعامل مع تلك القصور إلا من خلال المحافظة وممنوع هدم أي من هذه القصور إلا بعد الرجوع إلي هيئة الآثار. وأوضح أن القانون يلزم هيئة الأوقاف بترميم تلك القصور الأثرية والتاريخية حيث تتحمل الأوقاف التكلفة وتقوم الآثار بالترميم وهو ما تسبب حتى الآن في عدم ترميم تلك الآثار والاهتمام بها حتى الآن، وقال انه بالنسبة إلي قصر الأميرة فيريال المسجل بالآثار والمغلق منذ ما يقرب من 10 سنوات لم يتم ترميمه بسبب انه مملوك لأحد الأشخاص، كما أن الهيئة لا توجد لديها ميزانية لترميمه حتى الآن.
