كشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الأربع سنوات الماضية كان هدفها الأساسي تدعيم وتثبيت أركان الدولة المصرية وتدعيم وتقوية مؤسسات الدولة وإعادة بناء الدولة من جديد بعد سنوات من الهدم وحالة الإضطرابات السياسية والاقتصادية التي مرت بمصر منذ عام 2011. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الأربع سنوات الأولى "الفترة الرئاسية الأولى" للرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت كثير من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وكثير من المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي لا ينكرها إلا جاحد أو ظالم. وأشار التقرير إلى أن أهم المشروعات التي تمت على أرض الواقع خلال السنوات الأربع الماضية، مشروع تنمية محور قناةالسويس، وإقامة مشروعات تنموية، ومنطقة صناعية روسية، وأخرى عربية، مشروع حفر قناةالسويس الجديدة إلى جانب أنفاق التنمية (4 أنفاق) تربط سيناء بالدلتا شرق وغرب القناة لإعادة تنمية سيناء إضافة إلى مشروع استصلاح (1.5مليون فدان) على مياه الآبار ضمن خطة استصلاح واستزراع (4 مليون فدان) والتي بدأت على أرض الواقع، من خلال إنشاء شركة الريف المصري واستصلاح عدة مناطق، وفقًا لخريطة التنمية، ومن ضمن هذه المناطق: منطقة الفرافرة في سهل البركة، وغرب المنيا وأسيوط. وأوضح التقرير مشروع بناء مليون وحدة سكنية وبالفعل استطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية من بناء عدد (656 ألف وحدة سكنية) وجارى الانتهاء من عدد (348 ألف وحدة سكنية) خلال الشهور القادمة، ويتم تقديم هذه الوحدات للأسر متوسطة الدخل ومحدودة الدخل. وذكر مشروع الاستزراع السمكي الذي يوفر حوالي (750 ألف طن) من الأسماك مما يساعد على توفير سد الفجوة السوقية من الأسماك حيث أن مصر تستورد سنويًا (1.1مليون طن) سنويًا من الخارج وذلك من خلال مشروعات المزارع السمكية بشمال الدلتا وشرق القناة. وأضاف التقرير: تطوير العشوائيات تم تنفيذ وتطوير عدة مناطق مثل حى الأسمرات وكفر العنب حيث تم بناء (25 ألف وحدة) وأيضًا فى عدة محافظات على رأسها محافظة بورسعيد التي سيعلن عنها فى نهاية هذا العام إنها محافظة خالية من العشوائيات ومكافحة مرض فيرس C واضاف انه تم إجراء مسح طبى ل(5 مليون مواطن مصرى) من فيرس سى وسيتم إعلان مصر خالية من المرض عام (2020) بعد أن كانت مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا وأكد التقرير أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى أهم المدن التي تجري تنفيذها على مساحة (166000 فدان) حيث تم البدء في تنفيذها في عام 2015 لتكون واجهة مصر الحضارية وأيضًا البدء في تنفيذ (13 مدينة جديدة) مثل مدينة العلمين ومدينة الجلالة ومدينة الإسماعلية الجديدة كما تم بناء (3 مطارات جديدة) فى العاصمة الإدارية الجديدة والبردويل و6 أكتوبر وأشار التقرير إلى الطرق والكبارى والمحاور الجديدة (شرايين التنمية) حيث تم مد نحو (7 ألاف كيلو متر) من الطرق بتكلفة تتجاوز (84 مليار جنية) وعدة محاور وكبارى مثل محور روض الفرج بنها العين السخنة طريق الجلاله محور (30 يونيو) محور المحلة كفرالشيخ بالإضافة إلى مشروعات توسعه ورفع كفاءة الطرق القائمة وأضاف التقرير أن الكهرباء ومشروعات الطاقة استطاعت الدولة المصرية إيجاد حلول لمشكلة الكهرباء، وذلك من خلال خطة عاجلة لرفع كفاءة محطات الكهرباء الحالية، وأيضًا التعاقد على شراء وتركيب محطات كهربائية جديدة حيث تم التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية، لإنشاء محطات كهربائية بطاقة (14.400 ميجاوات) وتم افتتاح (17 محطة كهربائية) خلال الثلاث سنوات الماضية، استطاعت مصر أن تغطى (98.5%) من العجز في الطاقة. وذكر التقرير أن المثلث الذهبي المقام بين (قنا وسفاجا والقصير) على مساحة (840 ألف فدان) يمثل منطقة اقتصادية تنموية لإقامة مشروعات ومركز صناعي، زراعي، سياحي، خدمي يؤدى لتحقيق تنمية مستدامة، والاستفادة من الثروة المعدنية الموجودة في هذه المنطقة بكثرة. وأوضح التقرير تطوير الموانئ المصرية بدأت الدولة المصرية في تطوير الموانئ المصرية ويعتبر تطوير موانئ إقليم قناةالسويس تحظى باهتمام كبير ولاسيما ميناء شرق بورسعيد حيث تبلغ مساحته (72 كم) وأيضًا ميناء غرب بورسعيد وأوضح التقرير أن مشروعات البحث والتنقيب للغاز الطبيعي والبترول حققت مصر إنجاز كبير في هذا المجال من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية في البحث والتنقيب في أكثر من (14 موقع) في البحر المتوسط ولعل من أهم الاكتشافات حقل ظهر الذي بلغ الاحتياطي به أكثر من (30 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي وأيضًا حقل شروق وستظل مصر في عام 2019 للاكتفاء الذاتي من الغاز كما سيقلل الضغط على الدولار وتوفير أكثر من (7 مليار دولار) مصر ستقوم باستخدامهم في استيراد الغاز سنويًا وأكد التقرير أن هذه المشروعات التي تم إنجازها خلال الأربع سنوات الماضية هي واضحة وضوح الشمس أمام الجميع بالإضافة إلى عدة مشروعات تنموية أخرى مثل مشروع الصوب الزراعية وإنشاء 100 ألف صوبه زراعية توازى إنتاج مليون فدان وأيضًا كثير من المشروعات مثل مشروع تربيه المواشي ومزارع الدواجن بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الذي يعد احد أهم ركائز تحسين الخدمات الصحية. وأشار التقرير إلى أن اتفاقيه إنشاء مشروع الضبعه النووي بمنطقه الضبعه لأقامه اربع مفاعل نوويه لتوليد طاقه اجماليه (4800 ميجاوات) كمرحله اولى وذلك للتعاون مع دوله روسيا والدوله المصريه وقال إن أهم مؤشرات التحسن الاقتصادي خلال الأربع سنوات الماضية أن الاحتياطي النقدي المصري زاد أكثر من 15 مليار دولار ليصل إلى نحو أكثر من 42 مليار دولار كما انخفض معدل البطالة في مصر خلال الأربع سنوات الماضية من (13.8%) إلى (11.3%) بفارق (2.5%) وتستهدف الدولة المصرية خلال الموازنة العامة عن العام الماضي 2018 2019 خفض معدل البطالة إلى 10.4. وأشار التقرير إلى أن معدل الاستثمار المباشر زاد حجم الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الأربع سنوات بشكل كبير حيث زاد من (4.2 مليار) دولار سنويًا إلى (10 مليار دولار) نظرًا لتوافر البيئة والمناخ للاستثمار الجيد داخل مصر كما زاد معدل التضخم نظرًا لسياسات الإصلاح الإقتصادى وتعويم الجنيه، المصري حيث وصل ذروته إلى (33.5%) في يوليو 2017 ثم بدأ ينخفض تدريجيًا حتى وصل إلى (13.5%) في فبراير.2018 وذكر التقرير: تزايد معدل النمو بشكل جيد خلال الأربع سنوات الماضية حتى وصل إلى (4.3%) ومن المتوقع أن يزيد خلال الموازنة القادمة (2018-2019) (5.5%) كما تقدمت مصر عده مراكز في تقرير التنافسية العالمية حيث تم تنفيذ عده إصلاحات لتحسين إمكانية الحصول على الائتمان، وتأسيس الشركات والحصول على التراخيص.