قطاعات التشييد تحتل الرقم الأول في خطة الدولة الاستثمارية

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، اجتماعا، اليوم الأحد، لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022) والاستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019)، في إطار حرص الحكومة على مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، في بيان لها، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري وتنكعس على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال البيان: «إن الحكومة تعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال مبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية».

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف البيان أن خطة الوزارة تضمنت التأكيد على إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة التي تُشكّل مُحرّكات للنمو وفي مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتشمل الخطة تشجيع الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتستهدف الخطة العمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكاني بما يُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفي رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلي نحو 22٪ في نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22٪ في العام الأخير منها.