«وزيرة التخطيط» تزور المدرسة الفرنسية للإدارة بباريس

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" توجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018، في جولة تفقدية إلي المدرسة الفرنسية للإدارة ENA span style="font-family:" arial","sans-serif""="" علي هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقت بمدير المدرسة السيد باتريك جيرارد كما التقت بطلاب المدرسة وذلك في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقالت السعيد، إن الوضع في مصر تطلب إحداث تغييرات وهو ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجرئ للإصلاح الاقتصادي والإداري والذي يهدف إلى تحقيق تعزيز بيئة العمل في البلاد وتحقيق نمو متوازن وشامل، مشيرة إلي تضمن البرنامج، إصلاحات في العديد من المجالات والتي شملت دعم النظام المالي عن طريق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت السعيد، أن الإصلاحات شملت قطاع الطاقة وذلك بإجراء تخفيض دعم أسعار الوقود بالأرقام القياسية، وتحسين البيئة التجارية كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن قرار تحرير سعر العملة.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت السعيد، أن الإصلاح الذي استهدفته الحكومة شمل أيضا إصلاحا إداريا تحقيقاً لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن محاور إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والذي يهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له في أهداف التنمية المستدامة الأممية
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقالت وزيرة التخطيط، إنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري كما تم وضع المبادئ الأساسية للإصلاح الإداري لتشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات إلي جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتابعت الحديث انه تم الحرص علي تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الشؤون العامة.
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضحت السعيد، أن عملية الإصلاح الإداري قامت بالتركيز علي خمس أولويات وهي الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الالكترونية.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتناولت وزيرة التخطيط، تم من إجراءات في إطار الإصلاح التشريعي من وضع قانون الخدمة المدنية والذي يضمن المساواة في الفرص ليتم الاختيار علي أساس الجدارة وتقييم الأداء مما يضمن تحقيق الشفافية وتابعت فيما يخص التطوير المؤسسي حيث تم استحداث ثلاث إدارات جديدة وهي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة أضافت أنه تم عمل جائزة التميز الحكومي السنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وعلي صعيد عنصر بناء القدرات أكدت د هالة السعيد، أنه تم وضع إستراتيجية وطنية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الالكتروني وتقييم الاحتياجات وتشمل بعض الأمثلة الملموسة مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت السعيد، أن الحكومة قامت بالتركيز خلال عملية الإصلاح علي بيئة العمل حيث تسعي إلى جذب استثمارات القطاع الخاص مما جعلها تضع القوانين والتشريعات التي تسهل من الإجراءات التي تساعد علي جذب تلك الاستثمارات.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشارت السعيد، إلى سعي الحكومة الدائم لضمان الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير التي تخفف أثار عملية الإصلاح إذ تم إقرار أول مشروع قانون تأمين صحي وطني في ديسمبر 2017, تقوم بموجبه الحكومة بدفع الأقساط عن المواطنين ذوى الدخل المحدود وتوسيع نطاق برنامج المعاشات وبرنامج التغذية المدرسية في صعيد مصر.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقالت السعيد، "نتيجة لإجراء هذا الإصلاح الجرئ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نموا مطردا حيث استطاع الناتج المحلي الإجمالي الوصول إلى 4.1% عن العام المالي 2016/2017 مدفوعا بالاستثمارات كما استطاع معدل الصادرات تحقيق نسبة إيجابية، وأن مصر أحرزت تقدما كبيرا نحو تدعيم النظام المالي الذي يهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى مستوى حوالي 9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالية2018/19 وذلك من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت السعيد، تحقيق ميزان المدفوعات فائض إجمالي 5.8% من الناتج المحلى الإجمالي خلال 2016/17, مقابل عجز بلغ 0.8% في العام المالي السابق له وأرجعت السعيد تلك التطورات إلي زيادة التدفقات في الحساب الرأسمالي والمالي، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري متابعه أنه من المستهدف انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى حوالي 3-4% من الناتج المحلى الإجمالي في 2018 مدعومة بزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي مع زيادة عدد السائحين الوافدين، كما أشارت السعيد إلي ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.