انطلاق الدورة السابعة ل «المؤتمر الدولي للمناطق الصناعية المستدامة»

بدأت اليوم الثلاثاء 6 مارس 2018، فعاليات الدورة السابعة من «المؤتمر الدولي السنوي للمناطق الصناعية المستدامة» الذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية.
يستمر المؤتمر، على مدار يومين في السادس والسابع من مارس الجاري بالقاهرة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووفدًا من ممثلي هيئة التنمية الصناعية على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسفير الألماني بالقاهرة جوليوس جورج لوي، بالإضافة إلي العديد من الاستشاريين والخبراء في مجال التنمية الصناعية من جميع أنحاء العالم.
و صرح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، بإن التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر، حيث تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات، وتساهم في تطوير دور مصر لتصبح لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي.
ويأتي المؤتمر هذا العام بالشراكة مع هيئة شرق بورسعيد للتنمية، ومجموعة التنمية الصناعية، والبرنامج المصري الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي المفوضة من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتختلف موضوعات المؤتمر عن الدورات السابقة التي عقدت في الصين وإندونيسيا والهند وتركيا والمكسيك والمغرب، حيث تركز على ثلاثة محاور أساسية وهي: التنمية الصناعية ودعم الأنشطة الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوليد العمالة المنتجة كوسيلة لتنمية المناطق الصناعية في مصر على نحو مستدام.
من جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مفهوم التنمية الصناعية الشاملة يعمل جنبًا إلى جنب مع تنمية قطاعي الطاقة والبيئة، في حين أن المناطق الصناعية هي محرك التصنيع والتنمية التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، بل وهي المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير الصناعي والإصلاح الشامل، لذلك فإن محاور وموضوعات مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة قد تم تطويرها للاستجابة للحاجة للمزيد من الحلول الذكية لإبراز السمات التنظيمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها متطلبات وعوامل لا غنى عنها لتطوير المناطق الصناعية في طريقها نحو الاستدامة، مع مناقشة ما يتطلبه ذلك بوجه خاص من هياكل إدارية تركز على كفاءة الموارد والطاقة وحماية البيئة والتوافق الاجتماعي.