انطلاق المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة

كتب ، مصطفى عبيد:
انطلقت الدورة السابعة من "المؤتمر الدولي السنوي للمناطق الصناعية المستدامة" الذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية هذا العام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية على مدار يومين في السادس والسابع من مارس الجاري بالقاهرة، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووفد من ممثلي هيئة التنمية الصناعية على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسفير الألماني بالقاهرة جوليوس جورج لوي، بالإضافة إلي العديد من الإستشاريين والخبراء في مجال التنمية الصناعية من جميع أنحاء العالم.
ويأتي المؤتمر هذا العام بالشراكة مع هيئة شرق بورسعيد للتنمية، ومجموعة التنمية الصناعية، والبرنامج المصري الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي المفوضة من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتختلف موضوعات المؤتمر عن الدورات السابقة التي عقدت في الصين وإندونيسيا والهند وتركيا والمكسيك والمغرب، حيث تركز على ثلاثة محاور أساسية وهي: التنمية الصناعية ودعم
الأنشطة الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوليد العمالة المنتجة كوسيلة لتنمية المناطق الصناعية في مصر على نحو مستدام.
كما نجح المؤتمر بالفعل في استقطاب ما يقارب 400 من الخبراء الصناعيين من مصر والخارج، كما اجتمع عدد من ممثلي منظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من رواد وقيادات الشركات والمجمعات الصناعية ومؤسسات التنمية الصناعية والمؤسسات المالية والمؤسسات الحكومية والوكالات المانحة الدولية."
وصرح المهندس أحمد عبد الرازق، قائلًا: "إن مفهوم التنمية الصناعية الشاملة يعمل جنبًا إلى جنب مع تنمية قطاعي الطاقة والبيئة، وفي حين أن المناطق الصناعية هي محرك التصنيع والتنمية التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، بل وهي المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير الصناعي والإصلاح الشامل، لذلك فإن محاور وموضوعات مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة قد تم تطويرها للإستجابة للحاجة للمزيد من
الحلول الذكية لإبراز السمات التنظيمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها متطلبات وعوامل لا غنى عنها لتطوير المناطق الصناعية في طريقها نحو الاستدامة، مع مناقشة ما يتطلبه ذلك بوجه خاص من هياكل إدارية تركز على كفاءة الموارد والطاقة وحماية البيئة والتوافق الإجتماعي."
يأتي هذا في الوقت الذي تتركز فيه جهود هيئة التنمية الصناعية على تقديم المزيد من الحلول العملية لزيادة حجم الإستثمارات في مجال الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لجذب المستثمرين المحليين، وخاصة الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومى، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، حيث أكد المهندس طارق قابيل في أكثر من مناسبة على أن خطة الوزارة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، كما أشار إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تؤكد الدور المحورى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوصول لاقتصاد تنافسى ومتوازن، يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار. كما تساهم هذه الخطة في القضاء على البطالة من خلال خلق المزيد من الفرص العادلة للعمل وإقامة مناخ أكثر ملاءمة للإستثمار والمشروعات الصناعية.