خبراء يتوقعون تراجع معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة

بعد تطبيق خفض سعر الفائدة 1%

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم" أن قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1% سوف يساعد علي تراجع معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات وصعود مؤشرات سوق المال خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور حمدي سيف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع،إن إن قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 1% جيد في الوقت الحالي .
وأضاف سيف أنه يتوقع صعود مؤشرات سوق المال وجذب العديد من الاستثمارات غير المباشرة و تراجع معدلات التضخم ورفع مستوى المعيشة وتحقيق حماية اجتماعية للمواطنين سوف تشهد ثقتهم فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن اتجاه البنك المركزي نحو التخفيض التدريجي لأسعار الفائدة في البنوك يحفز العديد من رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ السيولة في الأسواق.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس أن خفض سعر الفائدة على الإيداع بالبنوك بنسبة 1% ليصل إلى 17.75 % و18.75 % و18.25 مؤشر إيحابي.
وأضافت الحماقي أن خفض سعر الفائدة مؤشر بعدم زيارة اسعار السلع خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يعنى انخفاض أسعار السلع.
بينما اشار رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصاديةالي إن قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض 1% ترجمة لمواجهه التضخم وذلك بعد بيان ارتفاع معادل التضخم ل14%.
وأضاف الخبير أن البنك المركزى اجتمع على خفض الفائدة من 20% إلى 17% ،موضحًا أن بخفض الفائدة سيتم خفض التكاليف والأعباء ويسهل قروض المستثمرين.
وأوضح جمال ضاحى خبير اقتصادى أنه هو بداية لدعم خطته لخفض معدلات التضخم في السوق الى 13% عبر إنعاش السوق وزيادة حركة البيع والشراء ومتوقعًا الانخفاض خلال الشهرين القادمين .
ويري ضاحى أن هناك توقعات بحدوث حالة من الرواج فى السوق المصرية وزيادة معدلات الطلب، وعبور من حالة الركود التضخمى