"عمومية استئناف القاهرة" ترفض القضاء الموحد بالدستور الجديد

رفضت الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة بالإجماع المناقشات الدائرة للجنة التاسيسية لوضع الدستور الجديد حول القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية وإنشاء النيابة المدنية.
وأوصت الجمعية بمخاطبة اللجنة التأسيسية للدستور بذلك وبرفضها ذكر تلك الموضوعات ضمن الدستور الجديد.
وقوبل ذلك القرار بالتصفيق الحاد وإجماع من كافة من مستشاري الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها الخميس 27 سبتمبر برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور أغلب أعضاء المحكمة من المستشارين.
واجتمع أعضاء الجمعية بدار القضاء العالي لاستقبال العام القضائي الجديد و قد ترأس الجمعية العمومية المستشار سمير أبو المعاطي والمستشارين طه شاهين رئيس المكتب الفني للمحكمة ومصطفى سليمان رئيس الاستئناف لنيابات استئناف القاهرة.
كما حضر لفيف من المستشارين منهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة و المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة القرن .
وصرح المستشار سمير أبو المعاطي بأنه تم إنشاء 22 دائرة جديدة منها 6 دوائر جنائية 4 بجنوب القاهرة و2 بشمال القاهرة وتنقعد دائرتين من هذه الدوئار بمبنى محكمة باب الخلق أما الأربعة الباقين تعقد بمبنى محكمة القاهرة الجديدة.