محكمة الاستئناف ترفض مناقشات التأسيسية بدمج الهيئات القضائية

رفضت الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة بالإجماع المناقشات الدائرة داخل الجمعية التأسيسية للدستور حول "القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية وإنشاء النيابة المدنية"، وأوصت الجمعية العامة بمخاطبة الجمعية التأسيسية وإبلاغها بذلك الرفض القاطع، وضرورة ألا ينص الدستور على أية مسائل تتعلق بدمج الهيئات القضائية.
وكانت الجمعية العامة لمستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة قد عقدت بداخل دار القضاء العالي، واكتمل نصابها اليوم برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي -رئيس محكمة استئناف القاهرة- وبحضور أغلب أعضاء المحكمة والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
وقال المستشار سمير أبو المعاطي إنه تم إنشاء 22 دائرة جديدة، منها 6 دوائر جنائية، 4 منها بجنوب القاهرة و 2 بشمال القاهرة، حيث تنعقد دائرتان من بين هذه الدوائر بمبنى محكمة باب الخلق، أما الدوائر الأربعة الباقية فتنعقد بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، مشيرا إلى أنه تم أيضا إنشاء 5 دوائر تعويضات جديدة بجنوب القاهرة تعقد جلساتها بدار القضاء العالي، وإنشاء 4 دوائر إيجارات 3 منها بالجيزة، وأنه نظرا لعدم وجود أماكن لانعقادها بمبنى محكمة الجيزة تم استصدار قرار وزاري من وزير العدل بانعقادها بدار القضاء العالي، فيما تنعقد الدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة .
وأشار المستشار أبو المعاطي إلى أنه تم إعادة توزيع القضايا غير الجنائية بواسطة الحاسب الآلي على الدوائر الجديدة المنشأة، لتخفيف العبء على الدوائر الموجودة حاليا، كما أنه تم إعادة توزيع أقسام الشرطة على الدوائر الجنائية في ضوء حجم القضايا المتداولة بكل دائرة والموجودة تحت التوزيع والخاصة بكل قسم.
وأضاف أنه تمت مراعاة في جميع الدوائر غير الجنائية أن يكون تشكيلها رباعيا وفي بعض الدوائر خماسيا مراعاة لكثافة القضايا والظروف الصحية لبعض القضاة والمستشارين، كما روعي في تشكيل الدوائر الجنائية أن تتكون من رؤساء الاستئناف فقط وجميعها دوائر ثلاثية عدا 3 دوائر فقط مكونة من 4 أعضاء، إثنتين منها لأسباب مرضية، والثالثة لندب أحد قضاتها للتحقيق.