الجمعية العمومية لقضاة استئناف القاهرة

رفض جماعي للقضاء الموحد والنيابة المدنية في الدستور الجديد

رفضت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بالاجماع المناقشات الدائرة للجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد حول القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية وانشاء النيابة المدنية.. واوصت الجمعية بمخاطبة اللجنة التأسيسية للدستور برفضها قوبل ذلك القرار بالتصفيق الحاد واجماع من جميع مستشاري الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها أمس برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور اغلب اعضاء المحكمة من المستشارين.
وقد اجتمع اعضاء الجمعية بدار القضاء العالي لاستقبال العام القضائي الجديد وقد ترأس الجمعية العمومية المستشار سمير ابوالمعاطي والمستشارين طه شاهين رئيس المكتب الفني للمحكمة ومصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابات استئناف القاهرة..
كما حضر لفيف من المستشارين منهم المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار احمد رفعت قاضي محاكمة القرن.
وصرح المستشار سمير ابو المعاطي بأنه تم انشاء 22 دائرة جديدة منها 6 دوائر جنائية 4 بجنوب القاهرة و2 بشمال القاهرة وتنقعد دائرتان من هذه الدوائر بمبني محكمة باب الخلق اما الاربعة الباقون فتعقد بمبني محكمة القاهرة الجديدة.. كما تم انشاء 5 دوائر تعويضات جديدة بجنوب القاهرة تعقد جلساتها بدار القضاء العالي.. وانشاء 4 دوائر ايجارات 3 منها بالجيزة ونظرا لعدم وجود أماكن لانعقادها بمبني محكمة الجيزة تم استصدار قرار وزاري من وزير العدل بانعقادها بدار القضاء العالي والدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة.
واضاف بأنه تم انشاء 3 دوائر مدني عام بمحكمة شمال القاهرة تعقد في مبني محكمة العباسية و4 دوائر شئون الاسرة تعقد بمبني محكمة القاهرة الجديدة وبذلك يصبح دوائر المدنية بأنواعها بمحكمة استئناف القاهرة 67 دائرة بدار القضاء و43 دائرة بشمال القاهرة و24 دائرة بالجيزة و22 دائرة لمحكمة الاسرة.
وقال المستشار سمير ابو المعاطي انه تم اعادة توزيع القضايا غير الجنائية بواسطة الحاسب الآلي علي الدوائر المنشأة لتخفيف العبء علي الدوائر الموجودة حاليا.. كما تم اعادة توزيع اقسام الشرطة علي الدوائر الجنائية في ضوء حجم القضايا المتداولة بكل دائرة والموجودة تحت التوزيع والخاصة بكل قسم.. واضاف انه روعي في جميع الدوائر غير الجنائية ان يكون تشكيلها رابعيا وفي بعض الدوائر خماسيا لمراعاة كثافة القضايا والظروف الصحية لبعض الزملاء.. كما روعي في تشكيل الدوائر الجنائية ان تتكون من رؤساء الاستئناف فقط وجميعها دوائر ثلاثية ما عادا 3 دوائر فقط مكونة من 4 أعضاء اثنتان منهم لاسباب مرضية والثالثة لندب احد قضاتها للتحقيق.