رفضت الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، بالإجماع، المناقشات الدائرة داخل الجمعية التأسيسية للدستور حول «القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية وإنشاء النيابة المدنية». وأوصت الجمعية العامة بمخاطبة الجمعية التأسيسية، وإبلاغها بذلك الرفض القاطع، وضرورة ألا يُنص في الدستور على أية مسائل تتعلق بدمج الهيئات القضائية.
وكانت الجمعية العامة لمستشاري وقضاة محكمة استئناف القاهرة، قد عُقدت بداخل دار القضاء العالي، اليوم الخميس، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس المحكمة، وبحضور أغلب أعضاء المحكمة، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.