الزراعة: حملات على مراكز تداول التقاوي لمصادرة البذور غير الموفرة للمياه

قررت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السماح بزراعة 53 صنفا من محاصيل القمح والذرة والأرز والفول البلدي، وحظر زراعة 42 صنفا من المحاصيل الأربعة، ووضع آليات لتداول هذه الأصناف ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك مياه الري في أغراض الزراعة وحظر الأصناف الشرهة للمياه، في ظل محدودية الموارد المائية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن آلية العمل يتم تطبيقها خلال مختلف مواسم الزراعة لكل محصول زراعة صيفي أو شتوي، ومن المقرر أن تنفذ وزارة الزراعة حملات توعية وحملات إرشادية، ولجان رقابية لمنع تداول الأصناف المحظور زراعتها بموجب القرار الوزاري الجديد، بالتعاون بين وزارات الزراعة والري والتنمية المحلية.
واتخذت وزارة الزراعة، عدة إجراءات تنفيذية عاجلة لتوفير المياه، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الري الحقلي في 10 محافظات، بهدف استخدام أساليب الري الحديثة، كالرش والتنقيط، بدلا من الغمر، على أن يتم تعميمها على مساحة أكثر من 5 ملايين فدان، لرفع كفاءة الري بأراضي الوادي والدلتا، خاصة في ظل تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التي تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية.
ولأول مرة، حددت وزارة الزراعة أصناف التقاوي التي يتم زراعتها والمحظور إنتاجها للحد من الشرهة للمياه، وتحديد زراعات خلفات قصب السكر، الموفرة للمياه، التي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة، وحملات مكثفة على شركات بيع التقاوي للمحاصيل التي تم حظر إنتاجها وتداولها لاتخاذ الإجراءات التي تمنع زراعتها الموسم الصيفي.
يأتي ذلك بعد أن أصدر الدكتور عبد المنعم البنا القرار رقم 79 لينة 2018، والذي نصت مادته الأولى على أن يتم إكثار تقاوي الأصناف الآتية من محاصيل الذرة والأرز والقمح والفول البلدي لزراعتها في مختلف الظروف البيئية المتباينة في مصر ومن المقرر البدء في تطبيق القرار مع بدء موسم الزراعات الجديدة لكل من المحاصيل الواردة في القرار وهى 7 أصناف من الأرز شملت أصناف جيزة 177، وجيزة 178، وسخا 101، وسخا 104، وسخا 106، وسخا 107، وهجين مصري 1.
وحدد القرار الأصناف المسموح زراعتها لأصناف الذرة البيضاء لأصناف هجين فريد 10، 128، 129، 130، 131، 132، وهجين ثنائي لأصناف 310، و314، 321، 324، 329، وأصناف الذرة الصفراء، مثل هجين فردي 162، 166، 167 ، 168، 173، 176، 178، 180، وهجين ثنائي لأصناف 352، 353، و360، 368.
كما حدد القرار الوزاري الأصناف المسموح زراعتها لأصناف قمح الخبز لأصناف شندويل 1، وجيزة 168، وجيزة 171 وسدس 14 و مصر 1، ومصر 2، وجميزة 9 ، وجمزية 11، وسدس 12، وأصناف قمح الديورم وهي بني سويف 1، وبني سويف 5، وبني سويف 6، وسوهاج 4، وسوهاج 5، محددا الأصناف المسموح زراعتها بالفول البلدي وهي سخا 1، وسخا 4، وجيزة 716، وجيزة 843، ومصر 1، وادي 1، نوبارية 2، ونوبارية 3.
كما أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرار بحظر إكثار تقاوي بعض الأصناف المتداولة حاليا من محاصيل الأرز والذرة والقمح والفول البلدي، وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه وفقا للقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، والبالغة 42 صنفا ل 4 محاصيل إستراتيجية واردة في القرار الوزاري، ومن المقرر البدء في تطبيق القرار على المحاصيل الصيفية الجديدة.
ووفقا للقرار الوزاري شملت، أصناف الأرز المحظور زراعتها في مصر، أصناف جيزة 171، و172، و175، و176، 179، و182، وأصناف سخا 102، 103، 105، فيما حدد القرار أصناف الذرة المحظور زراعتها، والتي شملت أصناف الذرة البيضاء مثل هجين فردي 9، 11، 12، 103، 122، 123، 124، 125، وهجن ثنائي لأصناف 311، و312، 313، 323، بالإضافة إلي حظر أصناف من الذرة الصفراء شملت هجين فردي 155، 161، 164، 169، 177، وهجين ثنائي 354.
وحظر القرار الوزاري زراعة أصناف القمح مثل سدس 1، وسدس 13، وسخا 93، وجميزة 7، وجميزة 10، وبني سويف 3، وبني سويف 4، وسوهاج 1، وسوهاج 3، بالإضافة إلي قرار بحظر عدد من أصناف الفول البلدي وهي مصر 3، وسخا 3، وجيزة 3 محسن، وجيزة 29، وجيزة 402، وجيزة 461.
يأتي ذلك بينما أصدرت وزارة الزراعة عددا من الإجراءات اللازمة لزراعة محصول قصب السكر لرفع إنتاجية من السكر في السوق المحلى المحصول والمساهمة في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة إنتاجية المحصول وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة عائد الفلاح من زراعة قصب السكر.
وحدد القرار الوزاري الذي يحمل رقم 77 لسنة 2018، مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر، وتقديم دعماً عينيا يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار.
وتضمن القرار الوازري ضوابط زراعة قصب السكر بمختلف محافظات الصعيد والمناطق الأخرى وهي، إنه في حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد، وتحديد خلفات القصب يحافظ على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية، مشيرا إلى أنه للمخالفين سيتم صرف مستلزمات الإنتاج لهم نقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة ، شدد القرار على أن الإجراءات الجديدة تحافظ على محصول القصب وتزيد إنتاجية الفدان تعطي دخل مجزى للمزارع، وأنه يستهدف تحقيق الاستفادة من وحدة المياه الإنتاج المحلى من السكر من نفس المساحة.
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها لترشيد استهلاك المياه منها حظر إنتاج بعض التقاوي الشرهة للمياه، وتحديد المحاصيل الموفرة للمياه ، وتحديد ضوابط جديدة لزراعة القصب تزيد الإنتاج المحلي من السكر وتوفر المياه ، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في جميع الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل، وان التحول إلي مشروعات ترشيد استهلاك المياه "ضرورة" لحماية الموارد المائية.
وأضاف البنا، أن هذه القرارات تأتى استكمالا لخطة الدولة التي تنفذها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري والأجهزة المعنية بهدف ترشيد استهلاك المياه وإتباع أفضل النظم الحديثة في الري، من خلال تغطية المراوي والمساقي والفتحات،واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذية المياه في التربة وعدم تبخرها مع مراعاة التوسع في خطط الاستصلاح والتنمية،موضحا أن تطوير الري الحقلي يساهم في تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض التي تهدد الإنتاج الزراعي وتحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل وتعمل على ترشيد استهلاك المحاصيل من المياه وترفع إنتاجية الفدان مقارنة بأنظمة الري التقليدية بالغمر.