«عاشور» أمام مجلس الدولة :"مهنتنا بالممارسة ومفيش محاماة من البيت"

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين، إن ممارسة المهنة هي أساس المحاماة،مؤكدا مفيش محاماة من البيت أو حسب الظروف".
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنظر الدائرة ١٣ تراخيص بمجلس الدولة الآن الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين الجديد ، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام ٢٠١٨ .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابع عاشور خلال مرافعته أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، أن النقابة تعمل وفقا لنصوص قانون المحاماة، وأن البعض يفرق بين شرط القبول وشرط الاشتغال، مشددا على أنهما واحد وجزء لا يتجزأ من ممارسة المهنة ولا ان يكون هناك شخص مقيد بجداول النقابة لا يعمل المهنه وذلك يعتبر إهدار لنقابة المحامين.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح نقيب المحامين ، أن النقابة تستند إلي نص المادة 120 من قانون المحاماة التي تلزم النقابة بتنظيم عمل المحامين داخل مصر، متابعا بأنهم ينظمون العمل من خلال التفريق بين المشتغلين وغير المشتغلين من خلال لجنة مراجعة الجداول كل سنة، وفقا لقانون المحاماة، والتثبت من الاشتغال، وبحث الأسماء التي يقتضي نقلها لغير المشتغلين قائلا: أنا ملزوم ومأمور بهذا.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار إلي أن جهود النقابة في تنقية الجدول تأتي بدون تعاون مع أجهزة أمنية أو وزارات تابعة لها النقابة، ولهذا فإن أبسط شروط النقابة طلب توكيل عن العام، مستطردا: "المحامي اللي ماراحش جلسة واحدة ف السنة يبقى شغال!"؛ لافتا إلي أن غير المشتغلين لا يتم شطبهم نهائيا بل تعطي النقابة لهم فرصًا لتقنين أوضاعهم.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كان وقد اصدر المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى ، قراره بإحالة كافة الدعاوى المنظورة لرئيس محكمة القضاء الادارى لتحدد دائرة بنظرها .

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال المحامون في طعونهم ان الضوابط الجديدة لعام ٢٠١٨ لقيد المشتغلين بنقابة المحامين ، تآتى بمثابة عجز للمحامى ، فمعظمها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها اي سند من القانون ، كما انها مخالفة لحكم المحكمة الادارية العليا الذي اكد ان ضوابط قيد ٢٠١٧ باطلة ، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما اضافت الطعون ان النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا. ، ومن ثم وضعت ضوابط اشد للقيد بعام ٢٠١٨