تعرف على اتفاقية ال " أوبوف " ومدى استفادة مصر منها

يعد الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف) من المنظمات الحكومية الدولية ومقره جنيف،وتم أنشاء الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة في باريس في عام 1961 وتم تعديلها في 1991.
وتتمثل مهمة الأوبوف في توفير وتعزيز نظام فعال لحماية الأصناف النباتية بهدف تشجيع تطوير أصناف جديدة من النباتات لصالح المجتمع والأوبوف لديها 75 عضوا،وقد اختارت المنظمات الحكومية الدولية التي أدخلت نظام حماية الأصناف النباتية نظامها بشأن اتفاقية الأوبوف من أجل توفير نظام فعال ومعترف به دوليا اعتبارا من 10 أكتوبر 2017.
وكان مجلس الوزراء، وافق على إنضمام مصر لإتفاقية "اليوبوف" في ابريل 2016 وهي معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة ،وإنضمام مصر لهذه الإتفاقية، يتيح العديد من الاستثمارات الزراعية وفرص العمل والتصدير وحماية الاصناف النباتية المحلية وزيادة الانتاجية، فضلاً عن زيادة جودة عدد كبير من المحاصيل بانواعها المختلفة، والاقتراب من تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، مما يساهم بشكل كبير في النهوض بقطاع الزراعة، ودعم الاقتصاد القومي، وتحقيق التنمية الشاملة.
كما أن عضوية مصر في نظام اليوبوف تساهم في فتح المجال لزيادة نشاط الاستثمار الزراعي في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التقاوي وتربية الأصناف النباتية الجديدة، فضلاً عن استقدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري من الناحيتين النوعية والكمية، خاصة في أصناف الموالح والعنب والفراولة والتي تتميز بها مصر وتتفق مع متطلبات السوق العالمي، كما تتيح تبادل الخبرات والاستفادة العلمية والفنية والإقتصادية بين الدول الأعضاء، مما يساهم في زيادة الاستثمار في عدد من المجالات أهمها مجال إنتاج التقاوي للأصناف النباتية الجديدة المحمية في الأراضي المصرية، نظراُ لقدرتها الاستثمارية العالية وخاصة في الزراعات المحمية في الأراضي الجديدة، وهو الأمر الذي سيفتح بدوره فرص عديدة لتشغيل الشركات المتوسطة والصغيرة، مما يتيح فرص عمل جديدة للشباب.
ويرتبط نظام حماية الأصناف النباتية وعضوية الأوبوف بزيادة أنشطة التربية، وزيادة توافر الأصناف المحسنة، وزيادة عدد الأصناف الجديدة، وتنويع أنواع المربين (مثل المربين الخاصين والباحثين)، وزيادة عدد الأصناف الجديدة الأجنبية، وتشجيع تنمية قدرة تنافسية جديدة على الصناعة في الأسواق الخارجية، وتحسين فرص الحصول على أصناف النباتات الأجنبية وتعزيز برامج التربية المحلية.
وحددت اتفاقية الأوبوف شروط لحصول الأصناف النباتية الجديدة حق الملكية الفكرية ،ومنها أن مستولد النباتات يحتاج إلى تقديم طلبات فردية مع سلطات أعضاء الأوبوف المكلفين بمهمة منحها وتحدد اتفاقية الأوبوف الأفعال التي تتطلب ترخيص مستولد النباتات فيما يتعلق بالانتشار والمواد ذات التنوع المحمي، وفي ظروف معينة، فيما يتعلق بالمواد المحصودة.
وبموجب اتفاقية الأوبوف ،يمنح حق مستولد النباتات عندما يكون الصنف جديدا ومتميزا، ومستقرة ولها تسمية مناسبة، ولا يمتد حق مستولد النباتات إلى الأفعال المنجزة للأغراض الخاصة وغير التجارية،و للتجريب ولغرض تربية أصناف أخرى.