ننشر تفاصيل توقيع الحكومة على أضخم تمويل تنموي بين مصر والبنك الدولي

شهد المهندس مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي مع اسعد عالم، مدير البنك الدولي في مصر على الشريحة الثالثة من حزمة تمويل سياسات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 1.150 مليار دولار، والتي تعد التمويل الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقة بين مصر والبنك.
وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء وكريستالينا جورجيفا المدير الإداري البنك الدولي.
وتتضمن الشريحة الثالثة ١٥٠ مليون دولار إضافية كضمانات استثمار مقدمة لمصر من الحكومة البريطانية من خلال البنك الدولي.
وذكرت الوزيرة أن هذا التمويل سيخصص بشكل رئيسي لتحسين بيئة الأعمال والتنافسية في مصر، وبما يعزز من دور القطاع الخاص في عملية التنمية وجهود جذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص العمل اللازمة لتحقيق نمو شمولي ورفع مستويات المعيشة، خاصةً في ظل الجهود المكثفة التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية لتطوير البنية التشريعية الاقتصادية، بما في ذلك إصدار قانون جديد وشامل للاستثمار ولائحته التنفيذية.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن حزمة التمويل، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3.15 مليارات دولار، جسدت بشكل واضح دور البنك الدولي كشريك تنموي رئيسي لمصر، ودعمه الملموس لجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح وغير مسبوق للإصلاح الاقتصادي في مختلف المحاور.
وذكرت أن حزمة التمويل ساهمت في فتح أفاق كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص، موضحةً على سبيل المثال أن الجزء الأكبر من المشروعات التي أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - والتابعين لمجموعة البنك الدولى - عن إقامتها مؤخرًا في مصر بقيمة تفوق المليار دولار تعد نتاجًا مباشرًا لجهود الإصلاح الاقتصادي والتأثيرات الإيجابية لحزم تمويل السياسات المقدمة من البنك الدولي، علمًا بأن محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر تبلغ حاليًا نحو ٨ مليارات دولار.
وأشادت المديرة الإدارية للبنك بما قامت به مصر من خطوات فعالة للإصلاح الاقتصادي، وتمكن الحكومة من تحقيق استقرار ملموس على المستوى الاقتصادي الكلى مع دفع دور القطاع الخاص المصري والعالمي في تحقيق معدلات النمو المنشودة، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسن وضع مصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني.
وأوضحت في ذات الوقت ترحيب المجلس التنفيذي للبنك بتركيز الحكومة على البعد الاجتماعي وحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو شمولي ومتوازن ومستدام.