صناع الحديد يتعهدون بضخ استثمارات جديدة وأسعار عادلة للمنتجات

بعد فرض رسوم نهائية علي الحديد المستورد

شهد أكبر تجمع في الشرق الأوسط لصناع الحديد للمشاركة في فعاليات مؤتمر "ميتال بوليتان" والذي تستضيفه مدينة دبي, ردود أفعال متضاربة حول قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، الخاص بفرض رسوم نهائية على صادرات الحديد التركي والصيني والأوكراني لمدة 5 سنوات.
واستقبل صناع الحديد من دول أوكرانيا ، والصين، وتركيا، قرار وزارة الصناعة والتجارة المصري بحالة من الضيق والحزن الشديد بعد أن أغلقت أكبر دولة مستوردة للحديد أبوابها أمام منتجاتهم، بينما عمت الفرحة والبهجة صناع الحديد المصريين؛ والذين وصفوا القرار بانتصار الدولة للصناعة الوطنية وحرص وزارة الصناعة، علي زيادة تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية .
وأكد المستوردون والتجار المشاركون في المؤتمر، أن قرار وزير الصناعة والتجارة، يؤكد سعى الدولة لزيادة استثمارات هذه الصناعة وتوجهها نحو خفض الإنفاق علي العملة الصعبة التي تنفق علي استيراد الحديد والتحول إلي التصدير.
من جانبه أوضح جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار وزارة الصناعة ؛ لحماية صناعة إستراتيجية أوشكت علي الانهيار نتيجة ما تتعرض له من عمليات إغراق للسوق المحلي من الحديد الأوكراني والصيني والتركي المدعوم من قبله .
وأشار جمال الجارحي، إلي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار البليت العالمية والتي بلغت 515 دولار للطن إلا أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار منتجات الحديد المستوردة خلال الأشهر القادمة ، مؤكدا تعاقده اليوم علي إنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 مليون طن.
وقال جورج متي رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز ، إن قرار وزارة الصناعة؛ يوفر علي خزانة الدولة أكثر من مليار دولار، مشيرا إلي أن حجم ما كان ينفق علي الحديد المستورد يصل إلي 500 مليون دولار , ومن المتوقع أن يصل حجم صادرات الحديد المصري خلال الأشهر القادمة إلي نصف مليار دولار .
بينما أعرب أيمن العشري رئيس مجموعة العشري للصلب، عن سعادته من قرار وزارة الصناعة؛ الذي جاء في وقت يشهد فيه كساد بالسوق المحلية ومحاولات مكثفة من بعض الدول علي رأسها الصين، وتركيا، وأوكرانيا ، لإغراق السوق المحلية بمنتجاتها بهدف تدمير الصناعة الوطنية التي يصل حجم استثماراتها إلي 100 مليار جنيه.
وأوضح العشري ، أن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة من قبل أصحاب المصانع الحديد في ظل توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية إلي جانب توجه عدد من التجار للتحول إلي التصنيع.
وشدد حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب، علي ضرورة الاستفادة من هذا القرار وذلك من خلال أعادة هيكلة المصانع وإدخال التكنولوجيا الحديثة وزيادة دورة رأس المال المستخدمة في التصنيع، مؤكدا علي أن صناعة الحديد سوف تشهد في الفترات القادمة طفرة غير مسبوقة علي مستوي التصنيع والمواصفات.
وقال طارق عبد العظيم أحد كبار مستوردي الحديد سابقا والمنضم مؤخرا إلي القطاع الصناعي، بعد تأسيسه مصنعا جديدا لإنتاج الحديد، إن صناعة الحديد كانت تواجه حربا لا تقل عن الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب، مشيرا إلي أن الشركات التركية في حالة صدمة حقيقية من القرار وتبحث حاليا مع بعض التجار النسب المفروضة عليهم نسب الرسوم المفروضة علي كل مصنع تركي وسبل توفيق الأوضاع السعرية معهم.
وأوضح طارق الجيوشي رئيس مجلس إدارة مصنع الجيوشي للحديد، أن الدولة هي الفائز الأول من هذا القرار ؛خاصة وأن الصناعة الوطنية سوف تتجه خلال الفترة القادمة إلي التوسع في الاستثمارات من خلال ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع , مشيرًا إلي أن هذا القرار سيؤدي بدوره إلي تفعيل القرار الحكومي الخاص بتفضيل شراء المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية .
وقال خميس عمر الغنيمي أحد كبار المستوردين للحديد وخام البليت ، إنه حصل مؤخرا علي رخصة تشيد مصنع حديد وسوف يتجه إلي طريق التصنيع بديلا عن الاستيراد الذي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف الصناعة الوطنية علي المنافسة، لافتا إلي أن حكومات تركيا، والصين، وأوكرانيا، كانت تدعم صادراتها من الحديد بنسب تصل إلي 18% علي كل طن.