تقنين أراضي «وضع اليد» تشعل محلية النواب

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، انتقادات برلمانية لأداء الحكومة في ملف تقنين أراضى وضع اليد، مؤكدين على أن هذه الأراضي ستدر الأموال الكثيرة للدولة.
ورأى النائب أحمد الشريف، أن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسي على الأمن المجتمعي، نتيجة الاستقرار الذي سينعم به المواطنين جراء تقنين أوضاعهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتقنين أوضاع مساكن الأهالي حيث أشار الشريف، إلى أن الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الأزمة، وخير دليل على ذلك أن هناك بعضهم من طلب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقوا مصير وزير الزراعة الأسبق.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضي على الواقع، وأخيرا تحديد الأسعار، مع توحيد جهة الولاية، فيما علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائي بتهمة فساد، وهذا يعنى انه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء خاصة وأن هناك قوانين يتم التعامل بها في هذا الملف ما زالت سارية ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أراض الواقع.
من جانبه قالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو مجلس النواب، إن تقنين وضع اليد للأهالي، سيدر للدولة الكثير من الأموال، منتقدة الإجراءات الروتينية في هذا الصدد، مطالبة بمزيد من الاهتمام لحسم هذا الملف.
وأضافت إن الأحوزة العمرانية في محافظة الإسكندرية لم يتم اعتمادها حتى الآن وهذا نتج عنه توقف العديد من المشاريع القومية، وعدم تحديد المخطط الإستراتيجيي بالمحافظة نتج عنه مزيد من التعديات على الأراضي أيضا.
وقال النائب أحمد رسلان، إن محافظة مطروح المسئولين عليها لم يقوموا بدورهم في ملفت تقنين وضع اليد، وإن كانوا قاموا بدورهم لم يكن هناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا على أن هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم.
وأشاد عضو مجلس النواب، بمواقف أهالي مطروح بسرعة التبرع بأرضيهم من أجل المشاريع القومية من اجل المنفعة العامة، وظهر هذا جليا من خلال مشروع الضبعة، وأن في حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين بل مليارات الجنيهات للدولة.
وانتقد رسلان خلال كلمته تعدد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، مما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالبا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضي.