ندوة لجامعة بدر حول تطوير برامج تعليم العلاج الطبيعي

افتتح الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة بدر الندوة التي أقامتها كلية العلاج الطبيعي بالجامعة "، بمناسبة تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين كلية العلاج الطبيعي في جامعه بدر وكلية جامعة ونستون سالم الأمريكية "حول الجديد في تطوير البرامج التعليمية وطرق التدريس في مجال العلاج الطبيعي لتلبية احتياجات سوق العمل.
في بداية الندوة أكد الدكتور عدلي صبور عميد كليه العلاج الطبيعي بجامعة بدر أن إدارة جامعه بدر ممثلة في الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الأمناء و الدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة أوفت ما وعدت به، بتميز كليه العلاج الطبيعي بجامعة بدر بالتعاون مع جامعه ونستون سالم الأمريكية في إصدار شهادة مشتركة من الجامعتين كأول شهادة مهنية أكاديمية تصدر في مصر تتفق مع المعايير الدولية والمعايير المصرية ولتصبح جامعة بدر أول الجامعات المصرية التي تطبق التوصيات التي انتهي إليها مؤتمر جامعه عين شمس الذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول دور لجان التخطيط في قطاع التعليم في تطوير التعليم الجامعي والذي أوصي بتطوير التعليم وفقا للمعايير الدولية التي تشجع علي التأهيل المهني لطالب الكليات الطبية بما فيها طلاب العلاج الطبيعي قبل وبعد التخرج.
وأضاف أن جامعة بدر مشاركة منها في عمليه تطوير العملية التعليمية التي تتم حاليا في كافة القطاعات التعليمية بالمجلس العالي للجامعات ووزارة التعليم العالي فقد أعدت الندوة للحوار بين الخبراء والمسئولين حول تطوير برامج العلاج الطبيعي وفقا للمعايير الدولية.
من جانبه أشار الدكتور سامي سعد نقيب النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلي أن هناك تطور كبير في نظرة الدولة لمهنة العلاج الطبيعي من المتوقع أن تنعكس علي مستقبل أفضل لمهنه العلاج الطبيعي وأبناءها من الطلبة والمزاولين للمهنة وقال إن هذا التطور له العديد من الأشكال منها القوانين المطروحة من الدولة حاليا علي مجلس النواب والتي تصب جميعها في صالح المهنة وأبناءها ومن المتوقع إصدارها بنهاية عام 2018.
كما أن قانون التامين الصحي الجديد تضمن دور كبير للعلاج الطبيعي في المستقبل، كما تساهم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لأول مرة بدور كبير في تطوير البرامج ورسم السياسة التعليمة والمستقبلية للعلاج الطبيعي من خلال عضويتها للجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات والهيئة المصرية للتدريب الإلزامي.
وقال إن التغير في النظرة إلي العلاج الطبيعي يمتد أيضا إلي القائمين علي منظومة تطوير التعليم الطبي في ضوء إستراتيجية 2030 الذين اتفقوا علي أن العمل الطبي يقوم علي فريق عمل وان أطباء العلاج الطبيعي احد أعضاء هذا الفريق الذي يجب أن يمتد إليهم التطوير بما يحقق خدمه المجتمع والقائمين علي المهنة.
وأشارت الدكتورة نجوي بدر رئيس لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات إلي الدور الذي يقوم به القطاع في تطوير التعليم في كليات العلاج الطبيعي وقالت إن القطاع اعد اللائحة الاسترشادية للعملية التعليمية في العلاج الطبيعي والتي جاءت ترجمة للإستراتيجية التي وضعتها لجنة الخطة في ضوء خطة الدولة 2030 .
وهي لائحة ملزمه للكليات بما تتضمنه من قواعد عامه في أداء العملية التعليمية ومع ذلك فهناك فرصة للكليات للتميز دون الخروج عن اللائحة، فوفقا للائحة الاسترشادية فان الكليات غير مسموح لها الخروج عن القواعد العامة باللائحة ومنها مثلا انه غير مسموح تعديل الساعات المعتمدة بالزيادة أو النقصان ومع ذلك يمكن للجامعات التغير في موضوعات الدراسة بما يخدم أهدافها وإعطاء الدراسة فيها القدر من التميز .
وقالت إن منظومة التعليم الجامعي في مصر بشكل عام والعلاج الطبيعي بشكل خاص تشهد تغير ايجابي ملموس ناتج من التعاون الواضح بين وزراء التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي والصحة والذي ينعكس في صورة القرارات التي تخدم التطوير للعملية التعليمية.
وقالت إن تخريج دكتور مهني في العلاج الطبيعي وفقا للمعايير الدولية هدف تسعي إليه حاليا لجنه القطاع، حيث لم يعد التأهيل للمهنة في مجال الطب بشكل عام والعلاج الطبيعي بشكل خاص يتم بعد التخرج وإنما أصبح يبدأ منذ مرحلة الدراسة، ومن ثم فان الحلقة النقاشية علي هامش الندوة ستتطرق إلي المناهج المطلوب علي الطالب الحصول عليها أثناء فترة الدراسة بما يؤهله لدخول امتحان الحصول علي ترخيص المهنة عند التخرج .
من جانبه قال الدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء أن الهيئة تم إنشائها لمعالجة المشاكل التي تعاني منها العملية الطبية في مصر والناتجة من القصور في التدريب لأغلب العاملين في منظومة الطب ومن ثم تفاوت الخدمة الطبية من طبيب إلي آخر ومن جهة إلي آخري.
وفي ضوء ذلك فان الهيئة ستعمل في 3 محاور المحور الأول منح تراخيص المزاولة للطبيب عند التخرج من خلال دخول جميع خريجي كليات الطب " حكومي وخاص " لامتحان موحد بعد سنوات الامتياز. المحور الثاني تجديد الترخيص بعد 5 سنوات من المزاولة في ضوء ما يقدمه الطبيب من ساعات للتدريب وحضور المؤتمرات في مصر والخارج.
أما المحور الثالث فيتمثل في منح الزمالة المصرية، موضحا أن تلك المحاور تسري علي جميع المشتغلين بالعملية الطبيبة من أطباء بشريين وأسنان وعلاج طبيعي وتمريض وغيرهم، ومع ذلك فقد بدأت الهيئة مهامها مع الأطباء البشريين.
وفي مراحل تاليه سيدخل إلي المنظومة باقي الأطباء من التخصصات المختلفة وقال إن تلك الهيئة مستقلة لا تتبع وزارة الصحة ولا التعليم العالي وتضم في عضويتها جميع القطاعات المسئولة عن العملية الطبي.