القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعاوى المنشطات الرياضية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاستئناف المصرية لقضايا المنشطات بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة EGY-NADO فيما تضمنه من إيقاف نجله "زياد" لاعب نادي غزل بورسعيد وعضو الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ لمدة عامان محلياً ودولياً وحرمانه من المعسكرات الداخلية والخارجية اعتبارا من 29-11-2016 حتى 28-11-2018 مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه استجابة للتوجهات الدولية الراسخة لمكافحة المنشطات المحظورة رياضياً وقعت مصر على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات وكذا الاتفاقية الدولية لمكافحه المنشطات الصادرة من منظمة اليونسكو عام 2005 ، وتماشياً مع ما ورد في اللائحة والاتفاقية الدولية صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1357 لسنه 2015 متضمناً إشهار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ( EGY-NADO ) ومُنحت المنظمة من خلال هذا القرار كافه الصلاحيات اللائحية والتنفيذية في جميع الأمور المتعلقة بالمنشطات في مجال الرياضة والإعداد والإشراف على تنفيذ برنامج وطني قومي لرقابة ومكافحة والقضاء علي المنشطات في المجال الرياضي بالتعاون مع كل من وزاره الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية والاتحادات غير الأوليمبية والاتحادات النوعية من خلال تنفيذ بعض المهام منها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمنشطات وتنفيذها والإشراف عليها من خلال خطط توعية وتثقيف بالمنشطات المحظورة وأضرارها وطرق الكشف عنه.
وأضافت أنه انطلاقاً مما تقدم أسبغ المشرع على هذه المنظمة وصف الهيئة الرياضية الخاصة ذات النفع العام متمتعة بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ومستقلة تماماً عن الحكومة والحركة الرياضية وأوكلها وحدها دون غيرها تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات وكافة المناسبات التي تتعلق بمجال عملها ، وغل يد الجهة الإدارية عن التدخل في أعمالها ولم يخضعها إلا مالياً فقط تحت إشراف السلطة المختصة.
وتابعت: "ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم، وكان موضوع النزاع الماثل هو قرار لجنة الاستئناف المصرية لقضايا المنشطات في مجال الرياضة التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة EGY-NADO ، وكانت اللجنة المذكورة من أشخاص القانون الخاص التي لا ينسحب على القرارات الصادرة منها وصف القرار الإداري، والذي هو إفصاح الجهة الإدارية عن إراداتها الملزمة بما لها من سلطة مقررة بنص القانون بقصد إحداث اثر قانوني معين، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظره إلى محاكم القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص ، الأمر إلى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات".