قال محمد الجندي أحد محامين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، إنه لا يوجد معلومات مؤكدة تفيد بتواجد العادلي خارج مصر أو داخلها لافتا إلى أن المحامين المؤكلين عنه في القضية لا يوجد أي تواصل بينهم وبين وزير الداخلية الأسبق، حتى أسرته أصبحت لا تعلم بمكان تواجده. وأكد الجندي في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن حضور العادلي الجلسة المقبلة المقرر انعقادها 11 يناير المقبل، يعتبر شبه معدوم، حيث بنسبة كبيرة لم يحضر العادلي جلسة محاكمته المقبلة لافتا إلى أن عدم حضوره سوف يتسبب في سقوط الحق في الطعن بالنقض ويحق له أن يقدم طلب عزر عن عدم حضور الجلسة وفي هذه الحالة بيتم تحديد جلسة له منفردا. وتابع المحامي إلى أن في ما صرح به المحامي فريد الديب من تصريحات صحفية تفيد بحضور العادلي الجلسة المقبلة لا تحمل معلومات مؤكدة حيث لا يوجد تواصل بين العادلي والمحامين المؤكلين عنه. كانت حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، جلسة 11 يناير المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات، لحبيب العادلي، واثنين آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام. وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي، والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخري، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.