ننشر توصيات جلسة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتصدير بمؤتمر أخبار اليوم

ناقش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع العديد من القضايا الجوهرية التى تشكل المحاور الرئيسية فى الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة والتصدير والتنافسية وذلك فى حضور ممثلى الحكومة والمجتمع الصناعي، وتوصلت المناقشات إلى المطالب الاتية:
1− ارتفاع تكلفة بداية وإنشاء المشروعات والتى تصل إلى 16٪ مقارنة بالدول الأخرى.
والمطلوب: إعادة النظر فى تكلفة إنشاء وبداية تشغيل المشروعات فى ضوء التكلفة المثيلة للدول المنافسة.
2− البيروقراطية والتعقيد فى اتمام الأعمال مازال من أهم معوقات الاستثمار.
والمطلوب: مزيد من التيسيرات فى أداء الأعمال والعمل على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال.
3− دعوة أكبر 1000 شركة فى العالم للاستثمار فى مصر وتقديم جميع التيسيرات والحوافز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات قيمة إضافية عالية.
4− مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مثل ربطها بالصناعات الكبيرة.
5− ضعف الاستثمار فى الصعيد وضرورة الاهتمام به من أجل محاربة البطالة وتقليل فرص الإرهاب.
6− ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة لخلق مناخ استثمارى مستقر:
السياسات المالية والنقدية والسياسات الاستشارية وسياسات التجارة الداخلية وسياسات العدالة الاجتماعية فمن الضرورى ان تعمل كل هذه السياسات فى المقام الأول على رفع مستوى معيشة المواطن.
7− السياسة النقدية يجب أن يشعر بفوائدها المجتمع من حيث أن البنوك يجب أن تؤكد قدرتها مع كل من يرعى فى شراء العملة أن يكون بلا شروط وفى نفس الوقت مطلوب فوراً إعادة النظر فى أسعار الفوائد لتشجيع وتحفيز السوق على الاستثمار بدلاً من اكتناز الأموال ولتجنب خطر الركود.
8− ضرورة تحرير سياسة التجارة الخارجية أسوة بتحرير سعر الصرف.
9− توجيه أهمية خاصة نحو زيادة حجم المجتمع المصرى من خلال سرعة دخول القطاع غير الرسمى بحوافز خاصة مثل خفض ضريبتى الدخل والأرباح الضريبية مما سيكون له أكبر أثر فى زيادة الانفاق والنمو.
10− لابد من وضع إجراءات مبسطة وناجزة فى ضوء قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حتى لا تترك لصغار الموظفين التنفيذيين وذلك لتحقيق مناخ جاذب للإستثمار.
11− لابد من منح محور قناة السويس حزمة حوافز وإعادة النظر فى قانونها الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية نظراً لأهمية هذا المشروع الذى يعتبر نافذة الأمل والانطلاق.
12− الإسراع فى برنامج طرح بعض الشركات الحكومية كرسالة واضحة للعالم بأهمية دور القطاع الخاص كشريك فى التنمية.