"تعليم النواب" توافق على مشروع إنشاء وكالة الفضاء المصرية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور جمال شيحة، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، علي مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكاله الفضاء المصرية، الأمر الذى وصفها " شيحة " بالخبر السار للشعب المصري مع بداية تحول الحلم بإنشاء الوكالة إلي حقيقة، بولادتها من داخل البرلمان عبر مشروع القانون المنشأ لها، مطالباً الحكومة والاعلام تبنى حملات لتوعية المواطنين البسطاء بأهمية إنشاء وكاله الفضاء.
وقال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه يشعر بالألم بسبب خروج مصر من تطورات عالم الفضاء طوال المدة السابقة، فبعدما كانت متقدمة فيه مع الهند فى الخمسينيات للتتأخر بما يزيد على 40 سنة، لاسيما إن السعودية بها وكالة فضاء منذ السبعينيات، والجزائر منذ 2002، والإمارات منذ 2014، مؤكدا أن علم الفضاء يمثل أهمية كبيرة لمصر، رغم أن هناك كثيرين لا يعلمون مدى أهمية هذا المجال فى التنمية والتقدم ولقمة العيش.
من جانبه، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن موافقة مركز الطيران والفضاء الألماني(D.L.ک) على التعاون مع مصر في علوم الفضاء، علاوة على تسخير جهودها لدعم مصر فى عده مجالات أخرى، مشيراً إلى أن هذا المركز يعد بمثابه " ناسا" أوروبا"، وأن الالمان هم الأوائل في مجال الفضاء وتم الاتفاق علي أن يكون هناك منح للعلماء المصريين.
وقال عبد الغفار، إنه وضع إنشاء وكالة الفضاء على عاتقه منذ توليه أمور الوزارة لاسيما بعدما تحدث مع المراكز البحثية ومستشار هيئة الاستشعار عن بعد "على صادق "، الذى تمنى أن تخرج الوكاله للنور قبل وفاته، ووعدته بالمضى قدما نحو ذلك، مشيراً إلي أنه منذ تلك اللحظة عمل على إحياء مشروع القانون الخاص بإنشاء وكاله الفضاء من جديد، مشيرا إلى أنه وجد أنه قد تحرك منذ فترة طويله داخل مجلس الوزراء لكنه وقف.
وأضاف عبد الغفار، أن العديد من الدول العربية نجحت فى الدخول إلى مجال الفضاء وحققت قفزات عن طريق كوادر مصريّة تم انفاق الملايين عليها، لكننا لا نستطيع أن نلوم عليهم لاسيما لعدم وجود بيئة مناسبة للعمل فى ذلك الوقت داخل مصر، مشيراً أن هناك قيادات مصرية فى مجال الفضاء تم تسريبها على الرغم من صرف الملايين عليهم للتعليم فى أوكرانيا، قائلاً : لا يمكن أن ألوم على الدارس الذى توجه إلى الدول العربية، لأنه لم يجد مجال للعمل فى هذا المجال داخل مصر.
وكشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن هناك اتجاه داخل أفريقيا لإنشاء وكالة للفضاء وهذا الأمر يحتم على مصر التحرك فى هذا المجال لأنه دخل فى بعد آخر وهو التحدى فضلا عن متطلبات الأمن القومى لإنشاء وكالة للفضاء.
وشهدت اللجنة مناقشات حاسمه لعدد من المواد الجدلية، منها المادة الخامسة والتي انتهت فيها اللجنة إلي منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات، لا يجوز خلالها ترحيل أى فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.
وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتى كانت تنص على توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل فى موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الاتى : " يٌرحل الفائض فى موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".
وتحفظ ممثلو وزارة الماليه على التعديل، قائلين : "نتحفظ على أى تعديل حتى يتم العرض على وزير الماليّة"، معللين قولهم بأنها هيئة اقتصادية وتحقق ربحا، وعليها رد ما تم دعمها به من قبل المالية بترحيل جزء من الفائض للخزانة العامة، حينما تتمكن من ذلك.
وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله : التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة فى مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفى 40 سنة الماضية.
وأضاف شيحة، أننا نثق فى الوكالة خاصة وسط لفيف من الشخصيات المنضمة لها، قائلا: "الهيئة مش هتكت ولا هتشترى حاجة فى الساحل".
كذلك شهدت اللجنة جدلا حوّل، اعتبار وكاله الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لاسيما وسط تحفظ البعض على اعتبارها "ذات طبيعة خاصة" لما قد تثيره من تساؤلات.
وأثار النص على استعانة وكالة الفضاء المصرية بخبراء من الخارج، جدلا فيما يخص الحد الأقصى للأجور المطبق فى مصر، حيث تسأل شيحة، "يعنى لو هياخد الحد الأقصى للأجور 40 ألف جنيه دول قيمتهم كام باليورو؟".
من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة المالية، أن الخبراء سواء كانوا من الداخل أو الخارج، لا ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، وأن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون وكالة الفضاء هى التى ستحدد احتياجاتها فيما يخص جلب الخبراء وتحديد المقابل المادى لهم.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن العمل يجب أن يكون من خلال التعاقد وليس التعيين، لأنه فى حالة التعيين سيتحول المُعيّن إلى موظف لحين الخروج للمعاش، والأفضل أن يكون العمل من خلال التعاقد لمدة معينة، ويتم التجديد حال الحاجة له، وهو الأمر الذى سيشجع العاملين والخبراء على بذل مزيد من الجهد