عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة السيد فليفل بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور هيئة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا الثلاثاء 7 نوفمبر، لمناقشة خطة الوزارة وسياساتها المائية، ودعم التعاون مع دول حوض النيل. عرض الوزير الخطة القومية للموارد المائية، وأهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد وتقليص فوائد مياه الري في الزراعة والشرب وترشيد زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنمية الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول وتحلية مياه البحر وإعادة التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وإعادة استخدامها. وذكر الوزير أن الدولة أعدت خطة قومية للمياه يجري تنفيذها على مدى قصير ثلاث سنوات وعلى مدى عشرون عاما بتكلفه 900 مليار جنيه، إلا أنه أكد أن الوزارة تعاني من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة. وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والري عند إعداد موازنة العام الجديد لأهمية المياه في حياة المواطنين وأضرار التأخر في تنفيذ الخطة القومية للمياه. وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل، أوضح وزير الري بالتفصيل أهمية تنفيذ ممر التنمية بالحوض الشرقي والمبادرة الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهي المبادرة التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقة والتي تستفيد منها الاقتصاديات الإفريقية. ونبه الوزير أساليب التعامل مع مبادرة حوض النيل خارج إطار اتفاقية عنتيبي وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق بأساليب متنوعة، ما يؤكد للأشقاء عدم صحة الأقاويل حول إسرافنا في استخدام المياه، وخاصة بعد ما بلغت كفاءة استخدامها في مصر إلى أعلى من 90%، كما حققت مصر أعلى إنتاجية في عديد من المحاصيل على مستوى إفريقيا؛ بل حققت أعلى إنتاجية للقمح مقابل نقطة المياه.