وزير الري للبرلمان: 900 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية للمياه للأعوام المقبلة

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور السيد فليفل بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور هيئة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر وذلك لمناقشة خطة الوزارة وسياساتها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل.

وعرض الوزير الخطة القومية للموارد المائية وأهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد و تقليص فوائد مياه الري في الزراعة والشرب وترشيد زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنمية الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول و تحلية مياه البحر وإعادة التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وإعادة استخدامها.

وذكر الوزير أن الدولة أعدت خطة قومية للمياه يجري تنفيذها على مدى قصير ثلاث سنوات وعلى مدى عشرون عاما بتكلفة 900 مليار جنيه، إلا أنه أكد أن الوزارة تعاني من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة.

وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والري عند أعداد موازنة العام الجديد نظرا لأهمية المياه في حياة المواطنين وأضرار التأخر في تنفيذ الخطة القومية للمياه.

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل فقد أوضح الوزير بالتفصيل أهمية تنفيذ ممر التنميه بالحوض الشرقي والمبادره الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط بحيره فيكتوريا بالبحر المتوسط وهي المبادرة التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقة التي تستفيد منها الاقتصاديات الإفريقية.

واوضح الوزير اساليب التعامل مع مبادره حوض النيل خارج اطار إتفاقية "عنتيبي "وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق باساليب متنوعه وهو ما يؤكدللاشقاء عدم صحه الاقاويل حول اسرافنا في استخدام المياه وبخاصه بعد ما بلغت كفاءه استخدامها في مصر الى أعلى من 90 في الميه كما حققت مصر اعلى انتاجيه في عديد من المحاصيل على مستوى افريقيا بل حققت اعلى انتاجية للقمح مقابل نقطة المياه

وقد شهدت اللجنة مناقشات حيويه حول التطور الحادث في الموقف الاثيوبي بشأن سد النهضه لا سيما بعد زياره الوزير لموقع السد والاعداد لجولة تفاوض جديده خلال شهر نوفمبر بالقاهره بين وزراء الدول الثلاثه مصر والسودان واثيوبيا .

كما شهدت اللجنة مناقشات ايضا حول اهميه االتعميم محطات المعالجه الثلاثيه بالمحافظات بعد نجاحها بمحافظه بني سويف محافظه

وأكدت اللجنة على أهمية دور الاعلام في دعوه المواطنين الي ترشيد استخدام المياه

وطالبت اللجنة بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل التى سبق وأن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة ،ودعم دور الوزاره في القيام بمشروعات مياه الشرب و الصرف و حفر الابار و تطهير البحيرات بالدول الشقيقه وهي المشروعات التي تحظى برضاالشعوب الافريقيه في حوض النيل و التي تستهدفها الدوله المصريه كواجب اخلاقى والتزام سياسي على الرغم من مشاكلنا التمويليةوأزماتنا الاقتصادية.