وزيرالرى 900 مليار جنيه تكلفة الخطط القومية للمياه فى السنوات القادمة

عقدت لجنة الشئون الافريقية في مجلس النواب برئاسة السيد فليفل، وحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وهيئة الدفاع والأمن القومي برئاسه اللواء كمال عامر، لمناقشه خطه الوزاره وسياساتها المائيه ودعم التعاون مع دول حوض النيل.
عرض الوزير الخطه القوميه للموارد المائيه واهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد و تقليص فوائد مياه الري في الزراعه والشرب وترشيد زراعه المحاصيل الشرهة للمياه والتخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط اصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنميه الموارد المائيه واساليب حصاد المياه من السيول و تحليه مياه البحر و اعاده التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه واعاده استخدامها.
وذكر الوزير ان الدوله اعدت خطه قوميه للمياه يجري تنفيذها على مدى قصير (ثلاث سنوات) وعلى مدى عشرين عاما بتكلفه 900 مليار جنيه، الا أنه أكد أن الوزارة تعانى من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة.
وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بزياده ميزانيه وزاره الموارد المائيه والري عند أعداد موازنة العام الجديد نظراً لاهمية المياة فى حياة المواطنين وأضرار التأخر فى تنفيذ الخطة القومية للمياه
وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل فقد اوضح الوزير بالتفصيل اهمية تنفيذ ممر التنميه بالحوض الشرقي والمبادره الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط بحيره فيكتوريا بالبحر المتوسط و هي المبادراه التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقه
والتى تستفيد منها الاقتصاديات الافريقيه .
واوضح الوزير اساليب التعامل مع مبادره حوض النيل خارج اطار إتفاقية "عنتيبي "وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق باساليب متنوعه وهو ما يؤكدللاشقاء عدم صحه الاقاويل حول اسرافنا في استخدام المياه وبخاصه بعد ما بلغت كفاءه استخدامها في مصر الى أعلى من 90%، كما حققت مصر اعلى انتاجيه في عديد من المحاصيل على مستوى افريقيا بل حققت اعلى انتاجية للقمح مقابل نقطة المياه.
وقد شهدت اللجنة مناقشات حيويه حول التطور الحادث في الموقف الاثيوبي بشأن سد النهضه لا سيما بعد زياره الوزير لموقع السد والاعداد لجولة تفاوض جديده خلال شهر نوفمبر بالقاهره بين وزراء الدول الثلاثه مصر والسودان واثيوبيا .
كما شهدت اللجنة مناقشات ايضا حول اهميه االتعميم محطات المعالجه الثلاثيه بالمحافظات بعد نجاحها بمحافظه بني سويف محافظه
وأكدت اللجنة على أهمية دور الاعلام في دعوه المواطنين الي ترشيد استخدام المياه
وطالبت اللجنة بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل التى سبق وأن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة ،ودعم دور الوزاره في القيام بمشروعات مياه الشرب و الصرف و حفر الابار و تطهير البحيرات بالدول الشقيقه وهي المشروعات التي تحظى برضاالشعوب الافريقيه في حوض النيل و التي تستهدفها الدوله المصريه كواجب اخلاقى والتزام سياسي على الرغم من مشاكلنا التمويليةوأزماتنا الاقتصادية.