رصدت "بوابة أخبار اليوم"قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي ، على استمرار العمل بالقانون لمدة عامين، بحيث يختص بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بما يختص أيضًا بالضرائب العقارية. وكانت الحكومة أقرت قانونا لتسوية النزاعات الضريبية مع المستثمرين العام الماضي ولمدة عام واحد فقط، بهدف استعادة ثقة المستثمرين. وكانت وزارة المالية أعلنت تسوية 3 آلاف نزاع ضريبى بموجب قانون تسوية المنازعات الضريبية، وحصلت خلالها على 15 مليار جنيه، ويقدر عدد النزاعات بنحو 6 آلاف بقيمة اجمالية تقدر بنحو 47 مليار جنيه. وشكلت الوزارة 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية من بينها 15 لضريبة الدخل و10 للمبيعات. ورحب رجال الصناعة والمستثمرون بقرار مجلس الوزراء بمد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية لمدة عامين تاليين، وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنها تنتظر موافقة مجلس النواب لتمديد العمل بالقانون نظرا للنتائج الإيجابية التى حققها. وأليكم مواد القانون إنهاء المنازعات الضريبية المادة الأولى يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. المادة الثانية تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا. ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها. المادة الثالثة يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له. وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه. المادة الرابعة يترتب على إخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة. المادة الخامسة تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الانهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المٌقدمة من الطرفين فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد، التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن. وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فهذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعيين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضة، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون. وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون. المادة السادسة يٌلغى القانونان رقما 159 لسنه 1997 و163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بيم مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المُشكله وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها. المادة السابعة يُصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون. المادة الثامنة يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره.
