اللجنة الاقتصادية توافق على المادة 30 من قانون حماية المستهلك

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عمرو غلاب، على المادة 30 بمشروع قانون حماية المستهلك.
وشهد اجتماع اللجنة بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، جدلا موسعا حول المادة 30، التي تنص على: "يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعا مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".
وبدأ الجدل، باعتراض النائب فخري طايل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، على نص المادة، موضحا أن ذلك النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة وأن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصري ترفض فكرة الفائدة على المشتريات لأنها حرام، وبالتالي يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد في الفاتورة.
ومن جانبه، أكد عاطف يعقوب، أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن وجوبية الفاتورة يضمن حماية كل من المستهلك والدولة، كما أن السعر شامل، ضمان لحقوق المستهلك، مؤكدا ضرورة إنشاء "سيستم جديد".
وأضاف أن الفاتورة هي وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولابد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعا أن هذه المادة أحد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.
وعقب فخرى طايل، بأن ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها.
وهنا تدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة، ليوضح الأمر، والمقصود من ملاحظة النائب فخرى طايل، موجها سؤال لرئيس حماية المستهلك، ماذا سيكون الوضع في حالات المرابحة.
كما أشار مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا في شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، في محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد. وتدخل النائب سيد عبد العال، عضو اللجنة، لينهى حالة الجدل باقتراحه بأن يتم الموافقة على المادة كما هي، وأن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.
وكان الاجتماع الأول للجنة اليوم قد وافق على قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 8 لسنة 3017 الصادر بتاريخ 21 مارس الماضي، بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2016، وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر في الأسهم المخصصة لها في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأسمال بنك التنمية الأفريقي، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الأفريقية والخطة والموازنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017.