مصر تشارك في اجتماع باريس لأمن وخصوصية الاقتصاد الرقمي

تشارك مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في اجتماع فريق العمل المعني بالأمن والخصوصية في الاقتصاد الرقمي، حيث تعقده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال يومي 30 و31 أكتوبر، في باريس، فرنسا.

يعمل فريق العمل المعني بالأمن والخصوصية في الاقتصاد الرقمي على تحليل السياسة العامة والتوصيات رفيعة المستوى لمساعدة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على ضمان أن حماية الأمن والخصوصية الرقمية تعزز تنمية الاقتصاد الرقمي.
ويضم فريق العمل خبراء السياسة من الأعضاء في المنظمة والحكومات الشريكة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني ومجتمع الإنترنت التقني لتبادل الخبرات بشأن تبني أفضل نهج في مجال الأمن والخصوصية في بيئة مفتوحة ومترابطة عالمياً،كما يضم الفريق أيضاً ممثلين من مختلف الهيئات الحكومية التي تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لأمن المعلومات والخصوصية.
ويشارك أصحاب المصلحة غير الحكوميين بفاعلية في الحوار من خلال اللجنة الاستشارية لرجال الأعمال والصناعة لمنظمة التعاون والتنمية، والمجلس الاستشاري للمجتمع المدني والمجتمع المعلومات (»SISA«)، واللجنة الاستشارية الفنية للإنترنت (ITAC). ويجتمع فريق العمل مرتين في السنة في باريس ويقوم بتنظيم عدداً من ورش العمل والمؤتمرات.

وقد شاركت مصر في اجتماعات فريق العمل خلال السنوات السابقة، ومشاركة الجهاز في هذا الاجتماع لذات أهمية، وذلك لرصد اتجاهات واضعي السياسات وتبادل الخبرات وتحليل أثر التكنولوجيا على أمن المعلومات ووضع السياسات المعنية بالخصوصية، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على الصكوك غير الملزمة قانوناً التي اعتمدها مجلس المنظمة، إلى جانب الحفاظ على دور مصر الريادي بالمنظمة.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أنشأت عام 1961، وتضم عضويتها 34 دولة، وتهدف المنظمة إلى مساعدة الدول على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف، وزيادة حجم التجارة بين الدول الاعضاء وغير الأعضاء، وانضمت جمهورية مصر العربية كمراقب دائم في اللجان المختصة بالمنظمة عام 2007.
وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دوراً هاماً في خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد الدراسات والأبحاث والتي تساعد الحكومات في مقارنة التجارب السياسة المختلفة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، هذا إلى جانب دورها في العمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول وتحديد الممارسات الجيدة.
وقد انضمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المنظمة عام 2008 حيث تمثل مصر في لجنة المعلومات والاتصالات وسياسات الكمبيوتر والمعروفة حالياً بلجنة سياسات الاقتصاد الرقمي