مصر تشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تشارك مصر، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الوزاري للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو، بكانكون، المكسيك.
يُعقد الاجتماع الوزاري لعام 2016 تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي: الابتكار، النمو، الرخاء الاجتماعي"، ويناقش سبل التعاون بين الحكومات والجهات أصحاب المصلحة من أجل تطوير سياسات تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات من خلال وضع أُطر للاستثمار تدعم الابتكار والنمو خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن الاجتماع يشمل وزراء من مختلف القطاعات، وقد تم توجيه الدعوة لعدد من وزراء الاقتصاد، والتخطيط، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصناعة والتجارة للدول الأعضاء منهم اليابان، وكوريا، والسويد، وألمانيا، وأستراليا، والنرويج، وكولومبيا، والدنمارك، وفنلندا، ومن الدول غير الأعضاء جمهورية مصر العربية، والهند، والبرازيل.
والاجتماع الوزاري 2016 مبني على اجتماعين وزاريين سابقين للمنظمة بشأن الاقتصاد الرقمي، أحدهما المؤتمر الوزاري حول التجارة الإلكترونية الذي عُقد عام 1998في أوتاوا، ونتج عنه خطة عمل عالمية لتطوير التجارة الإلكترونية التي استهدفت مجالات السياسة الهامة مثل حماية الخصوصية والمستهلك، والاجتماع الثاني هو الاجتماع الوزاري والذي عُقد في سيول عام 2008 وناقش مستقبل اقتصاد الإنترنت، واعترف بوظيفة الإنترنت باعتبارها منصة للنمو وحاجة الحكومات إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتوجيه تطوير الإنترنت.
وفي إطار الإعداد للاجتماع الوزاري، تم عقد اجتماع الفريق التوجيهي المعني بالإعداد للاجتماع الوزاري خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير في باريس، لتقديم المقترحات حول جدول الأعمال والجلسات والمتحدثين هذا إلى جانب إعداد الإعلان الوزاري والوثائق الخاصة بالجلسات.
وهناك بعض الفعاليات السابقة للاجتماع الوزاري، ومنها مسابقة الهاكاثون التي تقام على مدار 24 ساعة، والتسجيل مفتوح لمطوري التطبيقات من الشباب في المرحلة العمرية (18-29)، وتهدف إلى تحويل الأفكار إلي تطبيقات، واختبار المهارات، والتنافس من أجل الحصول على جوائز نقدية وجوائز أخرى. هذا بالإضافة إلى منتدى السياسات للجان أصحاب المصلحة بلجنة سياسات الاقتصاد الرقمي من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنقابات العمالية. ومن المقرر أن يتحدث رئيس دولة المكسيك إلى جانب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد تم اختيار أربعة موضوعات رئيسية من قبل الفريق التوجيهي للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي ليتم مناقشتها في الاجتماع الوزاري 2016، وتقرر عقد جلستين متوازيتين لكل موضوع منهم. حيت يُركز الموضوع الرئيسي الأول على الإنترنت المفتوح باعتباره منصة للنمو ويناقش الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للانفتاح وتحفيز الابداع الرقمي. بينما يتحدث الموضوع الثاني عن تطور الهاتف المحمول، أما الثالث فهو عن الثقة في الاقتصاد القائم على البيانات، بينما يُركز الموضوع الرئيسي الرابع على الوظائف والمهارات.
وقد شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الوزاري المنعقد في سيول – كوريا عام 2008 تحت عنوان: "تشكيل سياسات مستقبل اقتصاد الإنترنت" والذي تم فيه مناقشة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في تنمية اقتصاد الإنترنت. كما شاركت الوزارة في المؤتمر الوزاري حول التجارة الإلكترونية المنعقد في أكتوبر عام 1998 بمدينة أتووا- كندا والذي ناقش التجارة الإلكترونية وأصدر إعلان وزاري، وشاركت في الاجتماع رفيع المستوى حول اقتصاد الإنترنت المنعقد في 2011 ووقعت على الإعلان الصادر عن الاجتماع بعنوان "مبادئ وضع سياسات الإنترنت".
وتعتبر جمهورية مصر العربية الدولة النامية الوحيدة التي تم ضمها للفريق التوجيهي للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي وذلك في ضوء مساهمات مصر القيمة بأعمال لجنة سياسات الاقتصاد الرقمي واللجان الفرعية التابعة لها. وتضم مجموعة العمل عدة دول منها: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، وكوريا، والمكسيك، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا.
أنشأت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في عام 1961، وتضم عضويتها 34 دولة، وتهدف المنظمة إلى مساعدة الدول على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف، وزيادة حجم التجارة بين الدول الاعضاء وغير الأعضاء، وانضمت جمهورية مصر العربية كمراقب دائم في اللجان المختصة بالمنظمة عام 2007.
وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دوراً هاماً في خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد الدراسات والأبحاث التي تساعد الحكومات في مقارنة التجارب السياسة المختلفة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، هذا إلى جانب دورها في العمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول وتحديد الممارسات الجيدة. وقد انضمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المنظمة عام 2008 حيث تمثل مصر في لجنة المعلومات والاتصالات وسياسات الكمبيوتر والمعروفة حالياً بلجنة سياسات الاقتصاد الرقمي.