«القاضي» يدعو الدول الإفريقية لتعميم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شهد اليوم الأول لفعاليات الدورة العادية رقم 55 لمنظمة الايكان التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 6 – 7 مارس الجاري نشاطاً مكثفاً للوفد المصري المشارك برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شارك في اجتماع " مستقبل مبادرة الانترنت Future of the Internet Initiative" الذي عُقد على هامش هذه الدورة ونظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية.
وتناول الاجتماع بحث ومناقشة مبادرة المنتدى المعنية بمستقبل الانترنت وكيفية تحول القارة الإفريقية الى الاقتصاد الرقمى وقد تضمن الاجتماع جلستين أساسيتين؛ ناقشت الأولى التحديات التي تواجهها إفريقيا تجاه النمو الرقمى، وتم خلال الجلسة الثانية عرض وجهات النظر والتوصيات من قبل كبار المسئولين نحو كيفية التحول الى اقتصاد رقمي متنامي.
وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرؤية المصرية تجاه التحديات التي تواجه القارة الإفريقية للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وكيفية استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك والوصول إلى مجتمع يتمتع باقتصاد رقمي متنامي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة. وأوضح سيادته أن من أهم التحديات التي نواجهها في القارة الإفريقية هى عدم وصول الانترنت بشكل كبير، حيث تتمتع القارة بأقل نسبة لانتشار للإنترنت (حوالى 20.7 %) لعام 2015.
وأشار الى أن هناك تحدى أخر وهو ضرورة توافر ووجود الإطار القانوني والتنظيم المناسب لتمكين وانتشار خدمات الانترنت بالشكل المرجو والذي يصب أساساً في موضوع الخصوصية والحفاظ على البيانات، بالإضافة إلى قضية الانترنت فائق السرعة والذي يسير بخطى أقل مما هو مخطط ومتوقع له عالمياً.
و أكد القاضي، أن كل هذه التحديات من الممكن التغلب عليها في المستقبل بشرط أن توحد الدول الإفريقية جهودها ومواردها وتعتمد على بعضها البعض من خلال تبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء اقتصاد رقمي إفريقي قوى.
ودعا الوزير، جميع الدول الإفريقية الى التركيز على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تبنى مبدأ تعدد أصحاب المصلحة الوطنية من أجل بناء اقتصادها الرقمى.
ولفت القاضي، الي أجندة إفريقيا 2063 التي تم اعتمادها من رؤساء الدول الإفريقية، ونصت على 7 أهداف تطمح القارة الى تنفيذها من أهمها: تقدم وازدهار القارة على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة، وقارة متكاملة وموحدة سياسيا، وقارة تتمتع بالديمقراطية مع احترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، وقارة آمنة ذات هوية ثقافية قوية تقوم على المبادئ والأخلاق.
وأكد الوزير أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها القدرة على تحقيق هذه التطلعات السبعة من أجل بناء الاقتصاد الرقمى للقارة، والحفاظ على التطور حتى تتمكن من المنافسة عالمياً في المستقبل.
هذا وقد التقى وزير الاتصالات بعدد من كبار الشخصيات وكبار المسئولين المعنيين بشئون الانترنت والمنظمات الأخرى على هامش هذا الاجتماع.