وزير الاتصالات يدعو الدول الإفريقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

خلال فعاليات الدورة العادية لمنظمة الايكان بالمغرب ..

شهد اليوم الأول لفعاليات الدورة العادية رقم 55 لمنظمة الآيكان التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 6 – 7 مارس الجاري، نشاطاً مكثفاً للوفد المصري المشارك برئاسة المهندس/ ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
دعا الوزير خلال فعاليات الدورة جميع الدول الإفريقية الى التركيز على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام الخاص، بالإضافة إلى تبنى مبدأ تعدد أصحاب المصلحة الوطنية من أجل بناء اقتصادها الرقمى، مشيرا إلى أن أجندة إفريقيا 2063 التي تم اعتمادها من رؤساء الدول الإفريقية، ونصت على 7 أهداف تطمح القارة الى تنفيذها من أهمها تقدم وازدهار القارة على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة، وقارة متكاملة وموحدة سياسيا، وقارة تتمتع بالديمقراطية مع احترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، وقارة آمنة ذات هوية ثقافية قوية تقوم على المبادئ والأخلاق.
كما أكد الوزير على أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها القدرة على تحقيق هذه التطلعات السبعة من أجل بناء الاقتصاد الرقمى للقارة، والحفاظ على التطور حتى تتمكن من المنافسة عالمياً في المستقبل، وفى هذا الإطار عرض القاضي، الرؤية المصرية تجاه التحديات التي تواجه القارة الإفريقية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وكيفية استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك والوصول إلى مجتمع يتمتع باقتصاد رقمي متنامي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، وأوضح أن من أهم التحديات التي نواجهها في القارة الإفريقية هى عدم وصول الانترنت بشكل كبير، حيث تتمتع القارة بأقل نسبة لانتشار للإنترنت (حوالى 20.7 %) لعام 2015.
كما شارك الوزير في اجتماع " مستقبل مبادرة الانترنت Future of the Internet Initiative" الذي عُقد على هامش هذه الدورة ونظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية، وتناول الاجتماع بحث ومناقشة مبادرة المنتدى المعنية بمستقبل الانترنت وكيفية تحول القارة الإفريقية الى الاقتصاد الرقمى وقد تضمن الاجتماع جلستين أساسيتين؛ ناقشت الأولى التحديات التي تواجهها إفريقيا تجاه النمو الرقمى، وتم خلال الجلسة الثانية عرض وجهات النظر والتوصيات من قبل كبار المسئولين نحو كيفية التحول الى اقتصاد رقمي متنامي.
وأشار القاضي إلى أن هناك تحديا أخر وهو ضرورة توافر ووجود الإطار القانوني والتنظيم المناسب لتمكين وانتشار خدمات الانترنت بالشكل المرجو والذي يصب أساساً في موضوع الخصوصية والحفاظ على البيانات، بالإضافة إلى قضية الانترنت فائق السرعة والذي يسير بخطى أقل مما هو مخطط ومتوقع له عالمياً، مؤكدا أن كل هذه التحديات من الممكن التغلب عليها في المستقبل بشرط أن توحد الدول الإفريقية جهودها ومواردها وتعتمد على بعضها البعض من خلال تبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء اقتصاد رقمي إفريقي قوى.
يذكر أن الوزير التقى بعدد من كبار الشخصيات وكبار المسئولين المعنيين بشئون الانترنت والمنظمات الأخرى على هامش هذا الاجتماع.