أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لعام 2017، على ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المُنتجة، وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي، وإعداد تقارير عن تشغيل المعامل المركزية والمحطات والشبكات، مشدداً على التعامل بشكل سريع وفوري مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنشطة الجهاز خلال العام المالي 2016/2017، مؤكدا أنه فى مجال جودة مياه الشرب ومدي مطابقة مياه الصرف الصحي، قام الجهاز بإصدار 7 تقاريرعن جودة مياه الشرب بعدد من المحافظات، وإصدار 11 تقريرا عن كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات (البحيرة، المنيا، الشرقية، الدقهلية، الأقصر، الإسكندرية، بورسيعد، قنا، أسيوط، السويس ودمياط) طبقاً للخطة الموضوعة. وأضاف الدكتور محمد حسن مصطفى: بالنسبة لمشاركة القطاع العام مع الخاص، فى هذا القطاع، ونظراً لدور الجهاز فيما يتعلق بمراقبة مياه الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، ومنها الشركات الخاصة، وأيضاً بنظام مشاركة القطاع العام والخاص، فقد تم الاتفاق علي تجميع عينات مياه الصرف الصحي من محطة اوراسكوليا (بنظام مشاركة القطاع العام والخاص) وإصدار تقرير ربع سنوي، وإرساله إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتطبيقاً لذلك أصدر الجهاز 4 تقارير ربع سنوية عن كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة القاهرة الجديدة (اورسكواليا) طبقاً للخطة الموضوعة، موضحاً أنه بشأن مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، أصدر الجهاز 6 تقارير عن تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، بمحافظات (الدقهلية، المنيا، الأقصر، مدن القناة، الإسكندرية، القاهرة). وفي مجال حماية المستهلك، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الإدارة العامة لحماية المستهلك قامت بمراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء ل7 شركات علي مستوي الجمهورية خلال 2016/2017، وهي: شركات مياه الشرب والصرف الصحي (الدقهلية، المنيا، القاهرة، الأقصر، مدن القناة، الإسكندرية) حيث جاءت شركة مياه الشرب بالقاهرة في المركز الاول بنسبة 83% وتلتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية بنسبة 73% وفي المركز الثالث شركة الصرف الصحي بالقاهرة بنسبة 65%، مضيفاً أنه بالنسبة للمعاينات الميدانية للشكاوى، قام الجهاز بإصدار 9 تقارير عن شكاوي جودة مياه الشرب. وقال الدكتور محمد حسن مصطفى: فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للقطاع، وتقييم مستويات الأداء المالية والتجارية، تقوم الإدارة العامة لتحليل التكاليف بالمتابعة الدورية والتحقق من أن تكلفة تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب، وتكلفة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، تضمن مصالح مقدمي ومتلقي الخدمة، والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلي متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية بالشركات مقدمي الخدمة، وذلك وفقاً للقرار الجمهوري وللقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2007 حيث قامت بأعمال المراجعة الميدانية ل4 شركات مقدمة للخدمة بهدف تقييم التطور التاريخي لمستويات الأداء المالية والتجارية والإدارية. وأضاف: بشأن إعادة هيكلة تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي للقطاع، وبناءً علي اعتماد إعادة هيكلة تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي وهيكل فئات العملاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2017، قامت الإدارة بعمل خطة لمتابعة الشركات، وتستهدف الآتي: (متابعة ومراقبة التزام الشركات، وأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بتطبيق هيكل فئات العملاء وتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي – التعرف علي التحديات والمشاكل التي تواجه مقدمي الخدمة في تطبيقها لهيكل التعريفة، وبحث الحلول والإجرءات – مراجعة سياسة المحاسبة لفئات العملاء لمقدمي الخدمة – مراجعة فواتير العملاء والوقوف علي شكاوي المواطنين الناتجة عن طريقة المحاسبة والاستهلاك – مراجعة هيكل فئات وشرائح وأنشطة العملاء الفرعية المطبق لمقدمي الخدمة). وأوضح الدكتور محمد حسن: بشأن دور الجهاز في تقليل الفاقد في المياه، تم إصدار قرار مجلس الإدارة، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، من خلال خطة عمل علي 3 مراحل، المرحلة الأولي: الجزء الأول (أ): تركيب عدادات قياس علي مواقع إنتاج المياه من محطات المياه، والجزء الثاني (ب): مراجعة كافة العدادات المركبة علي وصلات المستهلكين (تغيير العدادات التالفة، تركيب عدادات جديدة، معايرة العدادات)، أما المرحلة الثانية، الجزء الأول: تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة، الجزء الثاني: وضع عدادات علي مناطق القياس المقسمة، أما المرحلة الثالثة فتتضمن قيام الشركات بتركيب عدادات علي مأخذ محطات الإنتاج.
