لجنة القوى العاملة: لن نصمت على أي وزير بعد الآن

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس لنواب، إنه لن نصمت على أي وزير بعد الآن وكل وزير يتحمل مسئوليته السياسية أمام الشعب، ولماذا يقوم وزير قطاع الأعمال العام بصرف العلاوة الخاصة لشركات دون شركات أخرى على الرغم إنها شركات تحقق أرباح والوزارة لديها أموال وقد وعدت البرلمان بصرف للجميع.
وانتقد وهب الله - في اجتماع للجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، مطالبًا ضرورة استدعاءه لأنه سبب مشاكل بين العمال وأحرجنا سياسيا، وهو ما لن نصمت عنه بعد الآن وسنقوم باتخاذ إجراءات رقابية مؤلمة معه إذا استمر في عدم وضوح الرؤية، كما طالب وهب الله باستدعاء وزير الكهرباء في نفس شأن صرف العلاوة الخاصة.
وأضاف وهب الله - خلال الاجتماع - أن قانون المنظمات النقابية سوف يصاغ طبقا لمعايير منظمة العمل الدولية يجب أن يتسق مع التغيرات الحالية إذ يغلب القطاع الخاص الآن بينما صبغ القانون الحالي عندما كانت مصر دولة اشتراكية ويغلب عليها القطاع العام، كما يجب أن نتابع قانون العمل ويجب أن يكون هذا القانون يأتي أولويات اللجنة، ولفت إلى ضرورة متابعة مشروع قانون ممثلي العمال في مجلس الإدارة ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذين انتهيا من الصياغة وينتظرون مناقشتهما في الجلسة العامة للمجلس.
وشدد على ضرورة إجراء زيارات ميدانية لزيارة المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وغيرها.
ومن جانبه قال عبدالرازق الزنط عضو لجنة القوى العاملة، في اجتماع اللجنة اليوم، إن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف في سنوات عمله وفقًأ لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فالجهاز المركزي فسر المادة بشكل خاطئ في اللائحة التنفيذية لذلك أطالب باستدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة.
وأجرى أعضاء اللجنة اتصالًا بالمستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، والذي أكد أن بعض الموظفين يرون أنهم في حاجة إلى التسوية المالية بدرجة المسئولية فقط دون التسوية الوظيفية بين البعض الأخر يرى أنه في حاجة إلى التسويتين المالية والوظيفية وهو ما يشكل عبء إداري.
من جانبه، طالب محمد وهب الله وكيل اللجنة، بعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية بالكامل، خاصة وأن هناك مشكلة أخرى في صرف قيمة الإجازات للعاملين في الدولة الخارجين على المعاش لذلك فهناك "لغط كبير" بسبب قانون الخدمة المدنية وطريقة تنفيذه وهو ما يستدعى تعديله أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون.
واتفق أعضاء اللجنة مع رؤية محمد وهب الله على أن يتم مناقشة القانون، وإن استلزم تعديله سيقومون بذلك.