جلسه

البرلمان يقر تعديلات الرقابة الإدارية ونقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية... عبد العال: نشكر جهودهم فى مكافحة الفساد
كتب..حسام صدقه
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي ، والقوي العاملة ، والخطة والموازنة ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون الرقابة الإدارية كانت على مسافة واحدة من المعارضة والأغلبية فى البرلمان ولم أحد يعترض عليه، مؤكدا على أننا نهتئ الرقابة الإدارية على الجهود التى تبذل فى مكافحة الفساد ، والدراسات التى يقوموا بها لإثراء الوضع الإدارى فى مصر.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، ان الإنتهاء من تعديلات قانون الرقابة الإدارية مطلب شعب، تم تلبيته من نواب الشعب فى البرلمان أمس، مؤكدًا على أن مكافحة الفساد مطلب شعبى، وهذا القانون بما فيه من مواد مستحدثه جاءت تفعيل لنصوص الدستور فى المواد 215-218، حتى تكون مصر مواكبه للاتفاقيات الدولية منها اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى 2008. قائلا:" بهذا القانون نكون حققنا مطلب شعبيًا".
ولفت أبو شقة إلى أن هذا القانون يعطى رجال القانون والرقابة سلطات تمكنهم العمل تحت مظلة قانونية وإراده شعبية ونكون أمام دولة قانون والإحتكام فيها للقانون ،والقانون يخضع له الجميع كبير وصغير، مشيرا إلى أن المجلس سيكون دائما وأبدا لتلبية رغبات الشعب.
ووجه النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، التحية لرجال الرقابة الإدارية لما يقوموا به تجاه مكافحة الفساد، مؤكدا على إن هذا القانوني عبر عن إرادة الدولة السياسية لمواجهة الفساد، والبرلمان أعلن تضامنه مع الغرادة السياسية بإصدار هذا القانون، فضلاً عن وجود إرادة شعبية لمحاربة الفساد وعلينا التعاون لنجاح هذه المؤسسة الرقابية.
وتابع: رئيس الجمهورية كلَم رئيس الرقابة الإردارية، قائلاً له أنت مسئول أمامى عن المشروعات القومية وأى خلل بها أنت المسئول، بما يُعد دليلاً على إرادة الدولة لمكافحة الفساد.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن إقرار البرلمان لقانون هيئة الرقابة الإدارية يحسب للمجلس، ويساعد الحكومة في الحد من محاربة الفساد.
وقال : بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، نستطيع أن نصل إلى ما نصبو إليه من محاربة الفساد والقضاء عليه، مشيرا وأشار إلى أن هذه القانون أحد أهم أدوات الحكومة في مواجهة الفساد، وحضور النواب بهذا العدد في الجلسة يؤكد مدى اهتمامهم بصدور قانون هام لصالح مصر.